حذّرت الحكومة من مغبة تنفيذ "إسرائيل" تهديداتها بالمساس بأموال الشعب الفلسطيني تحت مسمى "الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية"، لصالح الاحتلال، ومستوطناته.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام "إسرائيل" بجبايتها، وردها إلى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه.
وأضاف المحمود أن أي مس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر "لصوصية" و"عدواناً جباناً" على شعبنا، ومقدّراته.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ترتكب "جرائم مركبة" تسرق خلالها أرضنا، وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله.
وأوضح أن كل ما يقوم به الاحتلال من تدبير المكائد، و"اللف"، و"الدوران" تجاه سرقة أموال شعبنا هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة "مسؤولين حكوميين".
وأشار إلى أن الاحتلال يعتقد أنها قادرة على خداع العالم طوال الوقت، وإجادة "ألعاب الخفة السياسية"، للتغطية على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا، وأرضه، وممتلكاته.
وأكد أن دم أبناء شعبنا تريقه حكومة نتنياهو كل يوم، وعلى تراب أرضنا، ثم تأتي وتطالب بتعويض خسائرها في أحد أوجه العدوان الاحتلالي الأسود.
وشدد على أن الأجدى هو إخضاع الذين يريقون الدم ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال للحساب وإلى المحاكم حسب القوانين الدولية التي تنص على ذلك.
وجدد مطالبته للعالم بالانحياز إلى الحق، وفرض العدالة الدولية التي كفلتها القوانين والشرائع العالمية، وتطبيقها في فلسطين، من أجل سيادة السلام، والاستقرار، كما تم تطبيقها في أنحاء من العالم.
المصدر : الوطنية
