صادقت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الخميس، على هدم قرية "الجهالين" في الخان الأحمر والمدرسة التي تقعا في الضفة الغربية، في أي وقت يراه الاحتلال مناسبًا بدءا من مطلع الشهر المقبل.

وبحسب موقع "عرب 48"، فإن قضاة العليا رفض التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.

وادعى القاضي "نوعام سولبرغ"، أن المباني أقيمت بشكل "غير قانوني"، وأنه لا يوجد أي ذريعة للتدخل في تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت. وأيد موقفه القاضيان "عنات بارون وياعيل فيلنر".

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، كان قد أعلن في آب/أغسطس من العام 2017 أن وزارة الأمن تستعد لإخلاء سكان خان الأحمر وقرية سوسيا، علما أنه تم رفض كافة طلباتهم بشأن خارطة هيكيلة وتراخيص بناء للمباني التي يقيمون فيها منذ عشرات السنوات.

وكان الاحتلال قد طلب من نحو 200 من سكان خان الأحمر الانتقال إلى المنطقة التي خصصتها لهم ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال على أراضي قرية أبو ديس.

يشار إلى أن قرار المحكمة العليا قد يستخدم كسابقة بشأن عشرات التجمعات الفلسطينية البدوية الأخرى، والتي تعارض مخططات "الإدارة المدنية" في تركيزهم في عدة بلدات، وتعارض تغيير نمط حياتها.

فيما ادعى القاضي سولبرغ أن المداولات تتركز في تنفيذ أوامر هدم لمبان بدون تراخيص، وأنه يعتقد أن ما يعرض على السكان في المنطقة "ليس متطرفا في عدم معقوليته" بما يكفي لجعل أوامر الهدم غير قانونية.

يشار إلى أنه في المنطقة الواقعة بين القدس وأريحا تعيش عشرات التجمعات العربية الفلسطينية البدوية، بينها عشيرة الجهالين، التي كانت تتنقل في مناطق النقب.

وفي عام النكبة، 1948، قامت العصابات الصهيونية بطرد تجمعات كثيرة من النقب، وانتقلوا للعيش في الضفة الغربية. ومع احتلال الضفة الغربية، عام 67، بدأ الاحتلال يضيق عليهم الحيز الذي يتنقلون فيها بما يلائم نمط حياتهم، وبضمن ذلك منعهم من الوصول إلى مصادر المياه والرعي، بواسطة الإعلان عنها مناطق إطلاق نار.

وتفاقمت معاناة هذه التجمعات في أعقاب اتفاقية أوسلو، وتوسيع المستوطنات وشق الطرق الالتفافية. وبعد منع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من دخول القدس، ضمن سياسة عزل المدينة عن الضفة، فقد الفلسطينيون البدو في المنطقة السوق المركزي لبيع منتوجاتهم.

ويخوض السكان في منطقة خان الأحمر منذ 2009 نضالاً ضد أوامر الهدم، وضد الأوامر التي تمنع إقامة مبانٍ عامة، كالعيادات والمدارس.

وفي السنوات الأربع الأخيرة، ضاعف لوبي المستوطنين في الكنيست، وعلى رأسهم القائم بأعمال لجنة الخارجية والأمن، لشؤون "الاستيطان في الضفة الغربية"، إضافة إلى قادة المستوطنين، وخاصة في منطقة "معاليه أدوميم"، الضغوط على من يطلق عليه "منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67"، لتنفيذ أوامر الهدم، وذلك بذريعة أن المنطقة ضرورية لتوسيع المستوطنة.

المصدر : الوطنية