طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة برئاسة وزير خارجية بولندا، بصفته رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر.
وأشار منصور إلى أن أبناء شعبنا يعانون منذ عقود طويلة من أزمة الحماية التي تتضاعف مع طول مدة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، إلى جانب الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، الأمر الذي جعلها تتجرأ على ارتكاب انتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد على أن هذا الإفلات الفاضح من العقاب هو ما يفسر تجرؤ إسرائيل على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية عن بعد مئات الأمتار وبطريقة متعمدة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، بمن فيهم الأطفال، وجرح الآلاف من المدنيين في وضح النهار.
ونوّه إلى أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بالحماية التي يتمتع بها المدنيون، حيث لا يمكن لدولة قائمة بالاحتلال أن تدّعي الحق في الأمن على حساب الحق في أمن وحماية ورفاهية الشعب المحتل، مؤكدًا أن مسؤولية توفير الحماية للأشخاص الرازحين تحت الاحتلال تقع على عاتق المجتمع الدولي طالما استمر هذا الاحتلال.
وأشار إلى أن دولة الكويت، بصفتها الممثل العربي في المجلس، بدأت مشاورات بشأن مشروع قرار بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين عقب الحوادث الخطيرة وفقدان الأرواح الفلسطينية في غزة الأسبوع الماضي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وحث أعضاء المجلس على اغتنام هذه الفرصة لإثبات أن المبادئ الموجودة في قرارات مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال، لا يوجد فيها استثناءات.
وطالب الأعضاء بأن يظهروا استعدادهم للعمل سويا، وباستمرار الدفاع عن هذه المبادئ في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة.
وتأتي هذه الجلسة على خلفية القمع العنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي للاحتجاجات المدنية السلمية في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
المصدر : الوطنية
