أكد مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، أن رئيس مجلس حقوق الإنسان عازم خلال الأيام القادمة بالاتصال مع عدد من الشخصيات القانونية والدولية المستقلة، لتشكيل لجنة خاصة بتقصي الحقائق والتحقيق في ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر بحق المدنيين السلمين على حدود غزة المشاركين في مسيرات العودة.

وقال خريشة في تصريحات لقناة "الغد" العربي، إن اللجنة ستبدأ عملها في أسرع وقت ممكن، حيث سيكون هذا القرار هذه المرة مختلف عن سابقاته، فهو لا يقتصر على لجنة تقصي حقائق فقط، وإنما تشكيل لجنة تقصي وتحقيق، "وهي لجنة أقوى من ناحية الفعل القانوني ويمكنها من رفع صلاحياتها وهو ما طالبنا به".

وأوضح أنه وبعد صدور التقرير سيتم التعاطي معه في المؤسسات الدولية المختلفة، خصوصاً وأن فلسطين أصبحت الآن دولة مراقب في الأمم المتحدة وعضو في محكمة الجنايات الدولية، مضيفاً "من المبكر الحديث الآن عن الخطوات القادمة قبل صدور التقرير واستكماله والتوصيات التي ستخرج به اللجنة والتي سنتعامل معها في حينه".

وأكد أن أهمية التقرير الذي سيصدر عن اللجنة يكمن في اعتباره وثيقة دولية وأممية تصدر عن الأمم المتحدة، متابعًا "سنقوم بالمصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الانسان وارساله للجمعية العام للأمم المتحدة والامين العام بحيث يمكن الاستفادة منه في محكمة الجنايات الدولية".

وتابع "نحن نعلم أن إسرائيل سترفض التعاون مع هذه اللجنة، لكن هذه اللجان ومكتب المفوض السامي أصبح لديها خبرة في كيفية الوصول إلى المعلومات والحقائق، ومن خلال الشقيقة مصر حيث ستصل اللجنة إلى قطاع غزة وبالتالي تجاوز موضوع المنع الاسرائيلي لها، وعند انجاز التقرير والتوصيات التي نترقبها من قبل هذه اللجنة سيكون لنا حديث".

وأبدى خريشة تفاؤله في أن يكون هناك بعض الاجراءات العملية لمواجهة هذا التعنت الاسرائيلي وأساسه فك الحصار عن غزة والبدء الجدي باتخاذ عقوبات رادعة لإسرائيل ومنع ارتكاب هكذا مجازر والضغط عليها لإنهاء احتلالها الذي بدأ في عام 67.

وشدد على أن هذا الامر يبقى متوقف على الإرادة الدولية التي تتحمل مسؤولية قانونية بهذا الخصوص، مضيفًا "سنبقى نراكم في الفعل والضغط حتى يصل المجتمع الدولي إلى مرحلة يبدأ معها باتخاذ اجراءات كما حصل في جنوب افريقيا من انصياع نظام "الأبارتهايد" وتسليم السلطة لأصحابها وأهل البلد.

وقال، إن هذا العمل القانوني والمسار السياسي يحتاج إلى تراكم، وكل هذا لا يمكن أن ينتج شيء دون استمرار الفعل الفلسطيني وخاصة هذا الفعل القانون المتمثل في العمل الشعبي السلمي المقاوم والمسموح به قانوني والذي يتفهمه العالم بشكل كبير لذلك كان هناك مسيرات ومواقف ايجابية من كل أنحاء العالم.

وعلق السفير على امتناع الكثير من الدول الأوروبية عن التصويت لصالح القرار، أنه يأتي من خلال محاولات "اسرائيل" الزج باسم تنظيم أو فصيل معين واتهامه بالوقوف وراء الاحداث والتحريض عليها، وهو ما تم رفضه والتأكيد على أن هذا احتجاج فلسطيني لمدنيين فلسطينيين يرفعون العلم الفلسطيني.

وصوت لصالح القرار 28 دولة من أصل 47 وامتنعت 17 دولة فيما صوتت الولايات المتحدة واستراليا ضد القرار، الذي جاء بمبادرة من السلطة الفلسطينية التي دعت لهذه الدورة الاربعاء الماضي وذلك بعد الحصول على العدد المطلوب من الاعضاء.

وكانت السلطة أعدت مشروع قرار عنوانه الاساسي "ابتعاث لجنة تقصي حقائق للتحقيق في المجزرة التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، ابتداء من 30 مارس الماضي وحتى وصول اللجنة التي سيتم تشكيلها".

المصدر : الوطنية