طلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، من الأمانة العامة للجامعة العربية، إعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أو نقل سفارتها إليها بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس مساء اليوم الخميس بعنوان "مواجهة قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع، وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين"، في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السعودية.

وكلّف وزراء الخارجية العرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة خلال مسيرات العودة الكبرى.

وجدد مجلس وزراء الخارجية العرب تأكيده على رفض قرار الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرًا أن القرار باطل ولاغي ويجب التراجع عنه، واعتبار قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم.

وأدان الوزراء إقدام "جواتيمالا" على نقل سفارتها إلى مدينة القدس وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة.

كما وأدانوا إعلان قلة من الدول نيتهم نقل سفاراتهم إلى القدس وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بتقديم توصيات بخصوص تلك الدول سواء من خلال التواصل معها لحثها على الإحجام عن مثل تلك الخطوة غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها على نقل سفاراتها.

وأعادوا التأكيد على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكدوا دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد وردًا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

وطالبوا المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على أساس "الاتحاد من أجل السلم" رقم 2017 والذي أكد أن أي قرارات أو اجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعوا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980 والذي أكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

المصدر : الوطنية