طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في جريمة قتل المدنيين في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 103 منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار الماضي.

وأدانت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، جريمة استهداف وقتل المدنيين المتظاهرين السلميين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت الى استشهاد 62 فلسطينياً وإصابة أكثر من 3000 آخرين.

وأضافت أن هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين قد ترقى إلى جريمة حرب وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أن ارتكاب هذه الجريمة يأتي في وقت متزامن مع قيام الحكومة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، مخالفة بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، في خطوة أعطت دولة الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

ودعمت الهيئة مطالب ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال، والاستخدام المميت للقوة في مواجهة المتظاهرين السلميين.

كما طالبت الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للقيام بدورها لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عام.

وأكدت أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع يشكل عقاباً جماعياً في انتهاك خطير لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي.

ورحبت الهيئة بقيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح واستقبال المصابين الفلسطينيين وإرسال شاحنات أدوية إلى قطاع غزة، مطالبةً إياها بفتح معبر رفح بشكل دائم للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت حكومة الوفاق الوطني لتشكيل فرق طوارئ لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي بما يمكنه من الصمود في مواجهة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها جراء الإصابات المتزايدة، وعمل التنسيق اللازم لنقل الإصابات الحرجة إلى خارج القطاع لاستكمال العلاج.

وشددت على ضرورة قيام الحكومة بصرف كامل رواتب موظفي قطاع غزة دون أية اقتطاعات أو خصومات، وبأثر رجعي وبشكل دوري والتوقف عن عمل أية اقتطاعات بشكل غير قانوني.

وفي نفس السياق، طالبت الفصائل الفلسطينية بالارتقاء إلى مستوى الحدث وتضحيات الشهداء والجرحى، والعمل على تنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام والتعامل مع آثاره، وتذليل أية عقبات تحول دون استكمال المصالحة الفلسطينية.

المصدر : الوطنية