قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسئولها في قطاع غزة صالح ناصر إن الجبهة أدانت ومنذ البداية الإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة على قطاع غزة ، وخاصة ما مس الموظفين من خصومات وتقاعد مبكر ، ووقف العلاوات والترقيات ، إنتهاءاً بوقف الراتب.
وبين ناصر أن الجبهة كانت أعلنت رفضها لهذه الإجراءات وطالبت بالعودة عنها لما لها من تأثير سلبي مُدمرِ على الحياة الاجتماعية لأبناء شعبنا.
وأكد أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة اتخذ قراراً واضحاً وصريحاً بإلغاء الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وشعبها ، وأن الرئيس عباس أعلن في المجلس الوطني وعلناً بصرف رواتب الموظفين كاملةً وبلا تأخير.
وأوضح أن عدم إلغاء الإجراءات وصرف الرواتب تجاوز خطير لقرارات المجلس الوطني، وقرار الرئيس، وعليه لم يعد مقبولاً التلاعب في لقمة عيش المواطن الفلسطيني، والمطلوب هو تعزيز صموده، خاصة في ظل المؤشرات الخطيرة التي تهدد قطاع غزة.
ودعا ناصر الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرار الرئيس بصرف الرواتب وعدم المماطلة أو التلاعب بها، وإعادة كافة الاستقطاعات المالية إلى موظفي قطاع غزة لحمايتهم وأسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا ناصر الحكومة للإسراع بإطلاق خطة تنموية استراتيجية لقطاع غزة، لتعزيز صمود شعبنا، خاصة في الظروف الصعبة التي يعيشها في ظل ما تعانيه وكالة الغوث من حصار تفرضه عليها إدارة ترامب ، بهدف تعطيل خدماتها الأمر الذي يزيد الوضع الاجتماعي في غزة سوءاً .
المصدر : الوطنية
