نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" في قطاع غزة، مؤتمراً أطلقت فيه تقريرها السنوي الثالث والعشرين حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2017.

وحضر المؤتمر ممثلين عن مؤسسات رسمية وأمنية وأهلية، ولفيف من الأكاديميين والقانونيين والحقوقيين والإعلاميين.

بدوره، قال المفوض للهيئة عصام يونس خلال كلمته في المؤتمر، إن هذا المؤتمر تقليد سنوي تستعرض خلاله الهيئة حصيلة عام كامل لما رصدته من شكاوي تعكس حالة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ما تم توثيقه هذا العام يُظهر أن الفلسطينيين لا يزالون  يواجهون أشكالاً شتى من الانتهاكات، وهم أبعد ما يكونون من الوصول للعدالة ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأضاف أن عام 2017 شهد مزيداً من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي تفاقمت معاناة شعبنا الفلسطيني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

وشدد على أن هذا التقرير يأتي في سياق خطير تمر به القضية الفلسطينية، بفعل ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي من الاستيطان ومصادرة الأراضي واستهداف المدنيين.

ونوّه إلى أن قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية، يمثل ضرباً بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

وأوضح أن تشديد العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة والذي يتجسد  في تفاقم أزمة الكهرباء والمياه، وإغلاق المعابر واعتراض الصيادين والمزارعين، ومنع وإعاقة خروج المرضى للعلاج خارج القطاع، ترك بصمته على الوضع الإنساني لسكان القطاع في كافة المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وطالب بتفعيل المحاسبة وتحقيق العدالة، وبضرورة التطبيق الفعلي للاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين لحماية المواطن وتعزيز حقوقه، وإنهاء حالة الانقسام الداخلي، وصرف رواتب الموظفين العموميين ووقف كل مظاهر التعدي على حقوق المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من ناحيته، استعرض نائب مدير عام الهيئة في القطاع جميل سرحان، أبرز محاور التقرير السنوي، التي تتركز في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستمرار التمييز في الوظيفة العمومية وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين.

كما تضمنت المحاور استمرار الانقسام وضعف الأداء الحكومي، والاستمرار بإصدار قرارات بقانون لا تستوفي الشروط القانونية ومنها قرار بقانون الجرائم الالكترونية، إضافة إلى عدم التقدم في مجال الاجراءات المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة.

لافتاً أنه يتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار تغول الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك حقوق الإنسان خلال مسيرات العودة التي تقود احتجاجات سلمية على حدود قطاع غزة في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وسياسات ممنهجة تجاه أرواح الفلسطينيين وأرضهم وحقوقهم وحرياتهم.

المصدر : الوطنية