اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مصادقة ما يُسمى "الكنيست" الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين بالقراءة الأولى على قانون يتيح خصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين، تصعيد جديد وقرصنة إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.
وقالت الشعبية في بيان صحفي وصل "الوطنية" نسخة عنه الثلاثاء، إن" استماتة الاحتلال لإقرار هذا القرار هو محاولة فتح جبهة أخرى في سياق هجومها المتواصل على شعبنا من خلال نهب مخصصات الأسرى وذوي الشهداء".
وشددت على أن مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الخطوط الحمراء الثابتة وهي استحقاق وطني عُمّد بالدماء والتضحيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساومة على هذا الحق الذي كفلته القوانين والشرائع الدولية، والتي أكدت على أن الشهداء والأسرى هم مناضلون من أجل الحرية، وعلى حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، بحسب بيانها.
وطالبت بضرورة مواجهة هذا القرار عبر إعداد خطة تضمن استمرار تدفق الميزانية المخصصة للأسرى وذوي الشهداء، واستخدام كل وسائل الضغط المتاحة للتصدي لهذا القرار العنصري، ومن بينها تنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن سحب الاعتراف بـ إسرائيل.
كما طالبت بالإعلان الواضح عن إلغاء اتفاقات أوسلو وفك الارتباط مع الاحتلال ومع كل الاتفاقيات والالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية والتي أتاحت للكيان الإسرائيلي التحكم بالاقتصاد الفلسطيني وخاصة المقاصة، مشددة على ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال على استمرار جرائمه وسياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن حصول هذا القرار على شبه إجماع من الأحزاب والكتل البرلمانية الإسرائيلية يشير إلى مدى الحقد والكراهية والعنصرية التي تميز المجتمع الإسرائيلي وأحزابه.
وتابعت أن" محاولة إضفاء شرعية على هذا الكيان عبر الاعتراف به وبالتمسك بأوهام ما يُسمى المفاوضات وعملية التسوية يستغله الاحتلال في تصعيد جرائمه وتعزيز إجراءاته العنصرية بحق شعبنا".
المصدر : الوطنية
