عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة الآثار القانونية والواقعية لانتهاء مُدة التمديد القانوني الممنوحة لمستأجري العقارات التجارية وفقا لقانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية أمجد الأغا أن الورشة تهدف لمناقشة الآثار المترتبة عن انتهاء الامتداد القانوني بتاريخ 18/9/2018، والتي استمرت خمسة سنوات استناداً إلى نص الفقرة (1) من المادة (8) من قانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013.

وأشار الأغا إلى أن الهدف من منح هذه المدة الانتقالية هو إتاحة المجال للمستأجر لتوفيق أوضاعه مع المالك للعقار التجاري، والحيلولة دون وقوع المستأجر في حرج أو إرباك العلاقات الإيجارية وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية.

ونوّه إلى أن حكم الامتداد يهدف من ناحية أخرى إلى حماية المستأجر من ردة فعل المؤجر السريعة التي قد تنتج عن تطبيق أحكام هذا القانون والمتمثلة في إخلاء المستأجر من المأجور بشكل تعسفي.

وناقشت الورشة إجراءات إنهاء العلاقة الإيجارية للعقود القديمة بعد تاريخ 18/9/2018، والاستثناءات القانونية لانتهاء العقود القديمة بعد مضي 5 سنوات.

وبحثت في كيفية الحيلولة دون تعسف المالك في فرض بدل أجرة ينطوي على مغالاة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في قطاع غزة، وفق الأغا.

وشارك في الورشة ممثلين عن نقابة المحامين والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال وسلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ومستشارين قانونيين في البلديات والوزارات.

المصدر : الوطنية