جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله مطالبته حركة حماس، بتسليم حكومة الوفاق الوطني كافة المسؤوليات والصلاحيات بلا تأخير أو تجزئة، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من ويلات الانقسام.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مهرجان جنين للتسوق 2018 اليوم السبت، بحضور ثلّة من الوزراء، وعدد من ممثلي القطاع الخاص وشخصيات رسمية واعتبارية ودينية.

وأكد الحمد الله ضرورة الالتفاف حول المواقف الصلبة والشجاعة التي يبديها الرئيس محمود عباس.

وأضاف "استطاعت فلسطين، وهي دولة تحت الاحتلال يحاصرها الاستيطان والجدار، أن ترفض الضغوطات والإملاءات الأميركية، وأن تؤكد أهدافها وثوابتها الوطنية التي من أجل تحقيقها يضحي شعبنا الصامد".

ودعا دول وشعوب العالم إلى الالتفات لكل المبادرات والبرامج الريادية والخلاقة في بلادنا، واتخاذ خطوات رادعة للجم العدوان الإسرائيلي على أرضنا وأبنائنا ومقدرات شعبنا، وتوفير الحماية الدولية الفاعلة له، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة في أرض وطنه.

وأشار إلى أن إحلال السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الحقوق التاريخية والاتفاقيات والقرارات الدولية، هو مصلحة كافة الأطراف ومفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع.

وأكد أن حكومته جادة  في ترسيخ الاستقرار والأمن واجتثاث الفساد والجريمة، وفق متطلبات العدالة وسيادة القانون، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال والاستثمارات والدفع بعجلة الإنتاج والتنمية والتصدير.

وبين الحمد الله أن هذه الفعالية الاقتصادية والوطنية تقام في خضم مؤامرات كبرى تعصف بالشعب وقادته، وتهدد هويتنا ووحدتنا وحقوقنا التاريخية العادلة.

وتابع "تواصل إسرائيل بإتلافها اليميني المتطرف، وبدعم من الإدارة الأميركية، مخططات اقتلاع الوجود الفلسطيني وتشتيت القضية الوطنية، إذ تمعن في تشريع القوانين العنصرية، لتثبيت وتكريس احتلالها واستيطانها".

وعن انعقاد المجلس الوطني قال الحمد الله "لقد كان لزاماً على القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس التصدي لمحاولات ضرب شرعيتها وتبديد حقوق شعبنا، فانعقد المجلس الوطني، رغم كل العقبات التي واجهته، ليحمي المشروع الوطني، ويفعل أطر وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية، ويبلور استراتيجيات العمل للمرحلة المقبلة".

وأوضح أنه في ظل تراجع المساعدات الخارجية، ينشط عمل حكومي حثيث لتعظيم الموارد الذاتية، واستنهاض الاقتصاد الفلسطيني وتوفير البيئة المناسبة لدعم وتطوير ونمو القطاع الخاص من خلال تركيز التدخلات على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين وتطوير بنيتها التحتية والتشريعية.

ولفت إلى أن الحكومة أجرت تعديلات جوهرية على قانون تشجيع الاستثمار وبعض القوانين الاقتصادية، بما فيها رزمة الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وعملت على استحداث القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية، كقانون الأصول والأملاك المنقولة.

وأضاف "كما بلورنا حوافز لمشاريع الطاقة المتجددة، والمشاريع في المدن والمناطق الصناعية، وعملنا على إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية، في غزة وأريحا وبيت لحم وقريبا في محافظة جنين".

وأعلن الحمد الله أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة قريبة له في محافظة جنين، للاطلاع على احتياجات المحافظة من مشاريع، مشيراً إلى أن الحكومة سترصد 6 مليون دولار لصالح مشروع إعادة تأهيل شارع الشهداء "مدخل مدينة جنين".

المصدر : الوطنية