كلف المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، رافضًا أي حلول مرحلية بما فيها الدولة ذات الحدود المؤقتة، ومقترح دولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن.
وأكد الوطني في بيانه الختامي لدورته الاعتيادية الـ23، أن كافة قرارات والتزامات الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة، بسبب تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهاءها لها بالممارسة والأمر الواقع.
وشدد على وجوب تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه.
كما وأكد على مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد وبخاصة الدول المؤثرة في القرار الدولي، والعمل المثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين الأمم المتحدة.
وطالب بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد من القمم العربية.
ودعا إلى التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها، مثمنًا قرارات قمة الظهران العربية التي عقدت في تاريخ 15/4/2018 وقمة منظمة التعاون الإسلامية التي عقدت في اسطنبول بتاريخ 13/12/2017.
وأضاف "سيتم العمل مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان، لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون الثاني 2017، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضايا الوضع النهائي كافة".
وانتهت أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقدت في مدينة رام الله وسط مقاطعة تنظيمات وفصائل وشخصيات فلسطينية، على رأسها الجبهة الشعبية وحركة حماس والجهاد الإسلامي.
المصدر : الوطنية
