يحتفل العالم في الثالث من مايو/أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، باستثناء صحفيي قطاع غزة  الذين يخيم عليهم الحزن في هذا العام.

وفي الوقت الذي يحيي فيه العالم هذا اليوم "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، يتعرض الصحفيون الفلسطينيون لمختلف أشكال الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي زادت وتيرتها منذ بدء مسيرات العودة.

ولقد اختير الثالث من أيار/مايو لإحياء ذكرى اعتماد "إعلان ويندهوك" التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 أيار/ مايو 1991.

وينص الإعلان على أنّه "لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية"، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، تعتمده الأمم المتحدة وتتبناه العديد من القوانين.

ويعيش الصحفيون والإعلاميون الفلسطينيون حالة خاصة من الاستهداف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضدهم من قتل وإعاقات وإصابات واعتقالات بشكل لم يتوقف بل يزداد شراسة وهمجية وجرأة بالتزامن مع الصمت العالمي تجاه ذلك.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإعلام أن الأسرة الصحفية فقدت 44 صحفياً منذ عام 2000، كان آخرها استشهاد المصورين الصحفيين ياسر مرتجى و أحمد أبو حسين، اللذان استشهدا برصاص قناصة الاحتلال أثناء عملهم الصحفي والمهني وهما يواكبان مسيرات العودة الكبرى ويوثقانها إعلامياً.

وأضافت أن اليوم العالمي لحرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية ليس كأي منطقة في العالم، فهو فاقد للشرط والنص الحرفي لإعلانه منذ عام 1991 الذي يضمن أمن وحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية مهامهم، وكفالة التحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقاً.

وأوضحت أن هذا اليوم يأتي في وقت يواصل الاحتلال تغوّله على حرية الرأي والتعبير، وفي تعامله مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، خارقاً كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية من خلال الاستهداف المباشر بالرصاص أو الغازات السامة.

وأكدت أنه منذ بداية عام 2018م  تم رصد 420 انتهاكاً "إسرائيلياً" بحق فرسان الحقيقة في أرجاء الأراضي الفلسطينية، منها 106 انتهاكاً أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة الكبرى.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لإعادة فتح جميع المؤسسات التي تم إغلاقها، ووضع حد للاعتداءات التي تستهدف حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكم الدولية من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.

من جانبها، حملت نقابة الصحفيين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب دولة الاحتلال المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحقهم.

وأكدت أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية.

وفي ذات السياق، دعت الأمم المتحدة إلى احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ووجوب توقف اسرائيل عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

وطالبت بإصدار تقرير خاص عن مجلس حقوق الإنسان يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين، ويتخذ اجراءات ضد سلطات الاحتلال.

وكانت نقابة الصحفيين وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، قد بدأت حملة دولية لفضح الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين، كانت أولى خطواتها جلسة استماع خاصة في البرلمان الأوروبي عقدت بمقر البرلمان في بروكسل، في شهر فبراير المنصرم.

المصدر : الوطنية