أكدّ مؤتمر "فلسطينيو الخارج"  عدم اعترافه بأي قرار أو عمل تقوم به أي جهة نيابة عن الشعب الفلسطيني، معلنًا رفضه لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله بحكم أن الأراضي الفلسطينية لا زالت تحت رحاب الاحتلال.

ودعا المؤتمر إلى عقد المجلس في بلد عربي بمن تبقى من أعضائه على قيد الحياة، واتخاذ قرار بحل المجلس نفسه، والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد يشارك فيه كل فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وشدد رئيس الهيئة العامة للمؤتمر سلمان أبو ستة، في رسالة على أنّ المؤتمر الشعبي هيئة وأفراداً لم يخولوا أي شخص أو جهة صلاحية التفاوض أو التوقيع على أي تفريط بالحقوق الوطنية الثابتة وأولها حق العودة.

وقال أبو ستة إنّ الكلمة الأولى والأخيرة ستبقى دوماً للشعب الفلسطيني، والذي يثبت في الوقت الراهن عبر مسيرات العودة أنه لن يتنازل أبدا عن حقه في العودة إلى أرضه واستعادة كل حقوقه المشروعة.

وعدّ أبو ستة دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع في رام الله في 30 ابريل الجاري ، تجديد للدعوة السابقة في 14 سبتمبر 2015 والتي أسقطها الضغط الشعبي الكبير آنذاك لمخالفتها القواعد الوطنية الثابتة.

ولفت أبو ستة إلى أن آخر اجتماع شرعي للمجلس الوطني في الجزائر عام 1988، ولم يعقد أي اجتماع آخر بعد ذلك التاريخ في أي بلد عربي، وفي هذه الأثناء توفي 88 من أعضائه، كما سقطت عضوية الأعضاء العسكريين فيه بعد حل تنظيماتهم، وانتهت كذلك صلاحية عضوية النقابات والجمعيات المكونة للمجتمع الفلسطيني، وفق أبو ستة.

ونبه أبو ستة إلى أنه عقد خلال الفترة السابقة اتفاق "أوسلو" الذي وصفه بأنه مدمر للمشروع الوطني الفلسطيني والذي أدى إلى إنشاء السلطة الفلسطينية في الداخل، وتم على أثر ذلك تجميد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتهميش الشعب الفلسطيني في الشتات، مما أضر بالمشروع الوطني ضررا أكبر من وعد بلفور المشؤوم.

وأكدّ ضرورة أن يتبنى المؤتمر اسقاط اتفاق "أوسلو" وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها لخدمة أهداف الميثاق الوطني الفلسطيني، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية في الداخل والخارج دون استثناء.

المصدر : الوطنية