طالبت الحكومة الفلسطينية مجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، على طريق مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بما يشكل رادعاً ولوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا.
واعتبرت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (199) التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدلله، استهداف الاحتلال الاسرائيلي للصحفيين هو جزء من حملته الشاملة لإخماد الصوت الفلسطيني ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال، والتغطية على ممارساته وجرائمه.
وأدانت عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المسيرات الشعبية السلمية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي أدت إلى سقوط 10 شهداء، ومئات الجرحى في قطاع غزة.
كما أدانت استهداف الكوادر الطبية والصحفية مع سبق الإصرار والترصد، والذي أدى إلى استشهاتد الصحفي ياسر مرتجى خلال تأديته لرسالته المهنية والوطنية والإنسانية في تغطية مسيرة العودة.
وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب الدولة المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها حتى اللحظة عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات منهم، وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحقهم.
واستنكرت الحكومة مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة دفاعاً عن الاحتلال الاستعماري والمجازر التي ترتكبها في أرض فلسطين المحتلة، والاستمرار في خرق القانون الدولي والإنساني، وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضحت أن فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية على التوالي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، يؤكد عجز هذه المنظومة عن القيام بمهامها وعدم قدرتها على وقف الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، كما يبرهن على التواطؤ الأمريكي المطلق مع الاحتلال العسكري، بل والدفاع عن إسرائيل وجرائمها ودعمها في إهدار أرواح الأبرياء العزل.
وجددت الحكومة مطالباتها بموقف دولي موحد وجاد للعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل، واعتماد مواقف عملية وفاعلة تجاه الموقف الأمريكي الذي يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وضرورة استمرار العمل وفق مبادئ حركة عدم الانحياز، وضرورة تضافر الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية
المصدر : الوطنية
