قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن مكتبها سيجري استقصاء مبدئيا للوضع في الأراضي الفلسطينية.

ويمهد هذا الاستقصاء لإجراء تحقيق دولي ضد قتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة.

وأكدت بنسودا في بيان له يوم أمس، أنها تراقب الأحداث في فلسطين عن كثب، داعياً إلى إنهاء العنف في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن أي جريمة جديدة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين عقب مقتل 29 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين، ربما تخضع للتدقيق من جانب مكتبها.

وذكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن العنف ضد المدنيين في وضع مثل السائد في غزة، قد يشكل جرائم، مضيفة أنها ستسجل أي حالة تحريض أو لجوء إلى القوة غير القانونية من أي من طرفي الصراع.

وبدأ الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية في يناير عام 2015 بعد قبول فلسطين رسميا عضوا في المحكمة.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولكن إذا ارتكب مواطنون إسرائيليون جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية في أراضي دولة عضو بالمحكمة يمكن أن يقعوا تحت طائلة السلطة القضائية للمحكمة.

من جهته، شكل رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال غادي أيزنكوت مساء الأحد طاقما لفحص أحداث قطاع غزة، التي أوقعت منذ أواخر شهر مارس ثلاثين قتيلا، حسب مصادر فلسطينية، ويرأس الطاقم رئيس قسم الإرشاد في الجيش البريغادير موطي باروخ.

وكانت إسرائيل قد رفضت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في هذه الأحداث، حيث قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إن بلاده لن تسمح بتكرار ما جرى من تحريف الوقائع في إطار التحقيق الذي أجرته اللجنة الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون عام 2009.

المصدر : الوطنية