توجه حقوقيون في قطاع غزة اليوم الأحد، إلى محكمة العليا الإسرائيلية من أجل إجبار جيش الاحتلال على السماح لخروج المصابين بجراح "خطيرة" في مسيرة العودة الكبرى للعلاج خارج القطاع.  

وأكد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس في تصريح خاص للوطنية أن مركز الميزان ومركز عدالة قدما التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للسماح للجرحى المصابين بجراح خطيرة للعلاج خارج القطاع لاسميا الذين لا يتوفر لهم علاج في غزة.

وألزمت المحكمة الإسرائيلية، جيش الاحتلال بضرورة الرد على الطلب خلال 48 ساعة كحد أقصى، ونحن ننتظر قرار المحكمة، وفق يونس.

وعن نوعية الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين، أكد يونس أنها أسلحة محرمة دولية تتسبب بأثار خطيرة جداً على المصابين، وعلى المجتمع الدولي فتح تحقيق فوري لمعرفة طبيعة هذه الأسلحة.

وقال إنه في حال لم نستطيع أن نخرج المصابين من غزة للعلاج فأن ذلك يؤكد على الغطاء الذي يقوم به القضاء الإسرائيلي على جيش الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد يونس أن قطاع غزة يقبع تحت الاحتلال وخروج المصابين من القطاع هو فرض على الاحتلال من اجل السماح للمرضى بالوصول إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس، في ظل الانهيار الذي يعاني منه القطاع الصحي في غزة وصعوبة التعامل مع الإصابات.

وكان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة قال إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين وصلت إلى 29 شهيدا، وإصابة 2850  أخرين خلال ثمانية أيام من مسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة،

وأوضح القدرة أن بين هذه الإصابات يوجد 1296 مصابا بالرصاص الحي، والمتفجر، منها 79 إصابة بحالة الخطر.

كما ناشد القدرة كافة المؤسسات الإغاثية و المنظمات الدولية بسرعة توفير الأدوية ومستلزمات أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والتي تتعرض أرصدتها الى حالة من الاستنزاف المستمر جراء الاعداد الكبيرة من الجرحى التي وصلت الى المستشفيات والنقاط الطبية.

المصدر : خاص الوطنية