أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها لليوم 53 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض هذا الاعتقال التعسفي بحقهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها صباح الأحد، أن المعتقلين الاداريين أعلنوا عن خطوتهم الاحتجاجية هذه منذ الخامس عشر من شباط الماضي، ويشارك فيها جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل وكافة السجون.

وأشارت إلى أن 6500 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال بينهم نحو "450" معتقلا اداريا بلا تهمة، وغالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من "10 سنوات".

وقالت إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ العام 1967 أكثر من 52 ألف قرار اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها "1119" قرارًا في العام 2017.

وأضافت أن الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

المصدر : الوطنية