استلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" الـ 23 , حول حالة حقوق المواطن في فلسطين للعام 2017.

واستقبل الرئيس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفدا من الهيئة الذي ضم المفوض العام للهيئة فارسين شاهين، ومدير عام الهيئة عمار الدويك، وأعضاء مجلس المفوضين عاصم خليل، وعصام عاروري، وفيحاء عبد الهادي، إضافة إلى مدير دائرة الشكاوى والتحقيقات المحامي موسى أبو دهيم، ومديرة دائرة مراجعة التشريعات والسياسات في الهيئة المحامية خديجة زهران.

وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في تعزيز حالة حقوق الانسان الفلسطيني، مؤكداّ اهتمامه الكامل بما ورد في التقرير من معلومات وتوصيات.

كما ثمّن دور الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان والاحترام الذي تحظى به على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، مثنياً على جهود المفوضين الذين انهوا مهامهم في الهيئة وعلى رأسهم المفوض العام فارسين شاهين.

وأكد على عدم تسامحه مع أي حالة من حالات التعذيب، مشدداً على عدم التوقيف في جرائم النشر والتعبير عن الرأي إلا بموجب قرار نهائي صادر عن المحاكم المختصة.

وشدد على وجود حق لأي من الموظفين المحالين إلى التقاعد بالتوجه إلى القضاء، مشيراً أن الرئاسة والحكومة منفتحة على أية مراسلات أو توصيات ترد من الهيئة فيما يتعلق بمشاريع القرارات بقوانين، كما أيّد أن يتم سن قانون ناظم لعمل الهيئة بأسرع وقت ممكن.

وطلب الرئيس من وفد الهيئة بضرورة نشر الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين في صحيفة الوقائع.

واستلم الرئيس رسالة من الوفد تتضمن قائمة بأسماء عدد من المواطنين المدنيين الذين سبق وأن تمت محاكمتهم من قبل محاكم عسكرية، وما زالوا موقوفين، من أجل دراسة حالاتهم.

بدورها، ثمنت الهيئة جهود القيادة الفلسطينية , والرئيس شخصياّ في مواجهة الضغوطات الأمريكية , والتحرك الدبلوماسي والدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن نقل السفارة إلى القدس.

وأشاد بانضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والقرارات والاجراءات المتعلقة بمجموعة من التدابير لإزالة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ادخال تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية.

المصدر : الوطنية