حذر مجلس الوزراء من حملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملياتها الممنهجة التي تشنها على أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.
وشدد المجلس خلال اجتماع المجلس في "الجلسة رقم 198" اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله على أن هذه الحملة تهدف إلى تبرير جرائم الاحتلال بل وتصعيدها خلال الفترة القادمة.
وأدان المجلس المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية في قطاع غزة تخليداً ليوم الأرض، والتي أسفرت عن استشهاد 18 مواطناً، وإصابة ما يزيد عن 1450 آخرين.
وأكد أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قد تمت مع سبق الإصرار وفقًا لمخطط وأوامر عليا تم الترتيب لها مسبقًا، مضيفًا "وهو ما ظهر في سلسلة التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وأركان حكومته، وبإرسال القناصة ونشر المدفعية وآلاف الجنود وإطلاق النار على المواطنين العزل رغم علمهم المسبق بمسيرات شعبية سلمية".
وطالب المجلس، بفتح تحقيق دولي لمحاسبة إسرائيل على جريمتها التي تسببت في إراقة دماء وإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، حيث استدعى من المجتمع الدولي الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل.
واستهجن حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن تعنت سلطات الاحتلال نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل.
ورفض المجلس خلال جلسته كافة الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدًا إصرار القيادة على مواجهة مشاريع التصفية لقضيته العادلة، بما فيها محاولة إسقاط القدس وقضية اللاجئين.
المصدر : الوطنية
