قررت الشركة الفلسطينية للكهرباء توزيع 10% من الارباح على الأعضاء المساهمين لهذا العام، على ان يتم تسليم الأرباح في العشرين من شهر ايار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقدته الشركة الفلسطينية للكهرباء عبر الفيديو كونفرانس بين كل من العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله، وذلك بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني.

وعقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة سامر خوري وأعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة -المدير التنفيذي العام للشركة المهندس وليد سلمان وعدد من مساهمي الشركة، وبمشاركة مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة المستشار يعقوب الغندور وحضور ممثلون عن المدقق الخارجي للحسابات إرنست ويونغ وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وقد أعلن المستشار يعقوب الغندور مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن قانونية اجتماع الجمعية العامة العادي باكتمال النصاب القانوني، حيث تم البدء بالاجتماع لمناقشة جدول الأعمال لإتخاذ القرارات اللازمة والتي شملت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن العام 2017 والمصادقة عليهم، بالإضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017، وموافقة الهيئة العامة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي للحسابات للعام 2018 وتفويض المجلس بتحديد الاتعاب.

هذا وقد حققت الشركة الفلسطينية للكهرباء أرباحاً خلال العام 2017 بما قيمته 8,642,228 دولار أمريكي مقارنة مع خسائر بلغت (648,817) دولار أمريكي مع نهاية العام 2016 .

وفي سياق الاجتماع، تمت الموافقة على قرار توزيع الأرباح النقدية عن العام 2017 على مساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ الاجتماع 28 مارس 2018 بنسبة     % من قيمة رأس المال، وذلك بناءً على التوصية المقدمة من مجلس إدارة الشركة، حيث ستبدأ عملية توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 20 مايو 2018 وبحسب ما يتم الاعلان عنه بالصحف المحلية.

وفي الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الإدارة، سامر خوري رحب بالمساهمين وبالحضور، متمنياً أن تتحسن الظروف السياسية وتتحقق المصالحة الكاملة ويرفع الحصار عن قطاع غزة حتى يسود النمو والازدهار.

وأشار إلى أن العام 2017 كان حافلاً بالمتغيرات المختلفة، وأن إدارة الشركة تعمل بجهد كبير لتتجاوز هذه المتغيرات وتحافظ على استمرارية الشركة في أداء مهمتها وتوفر كل الوسائل الممكنة لتقديم خدماتها للمواطن حتى في أصعب الظروف.

كما أشار إلى الأداء الجيد للشركة في العام 2017، وبين أنه يتطلع إلى حل شامل لأزمة الكهرباء في غزة والتي تستطيع الشركة المساهمة في حلها لو تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية طوال الوقت.

من جهته، رحب نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي العام للشركة وليد سلمان في بداية كلمته بالحضور جميعاً، متمنياً رفع الحصار عن قطاع غزة واتمام المصالحة وترتيب البيت الداخلي والمباشرة بعملية تأهيل البنية التحتية للنهوض بالتنمية الاقتصادية الوطنية، مؤكداً على دوره في التعاون مع كل الجهات من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن الفلسطيني.

وأوضح بأن العام 2017 كان حافلاً بالمتغيرات السياسية والإقتصادية الدولية والإقليمية التي أثرت وتؤثر على الوضع في فلسطين، إلا أن الشركة تبذل الجهود الممكنة من أجل استمرار العمل بنجاح وتحقيق النتائج المرجوة والقيام بالأعمال التي تحافظ على الشركة في العديد من الأمور التعاقدية والمالية والفنية.

وأشار إلى أن السنوات الماضية أظهرت نجاح الشركة في العديد من المجالات بإرادة قوية وخلق الحلول البديلة رغم كل العقبات والصعوبات التي واجهت الشركة.

وأوضح بأن الشركة استطاعت تحصيل كافة الكمبيالات حسب جدول السداد المتفق عليه مما ساهم في تسديد بعض الالتزامات المالية على الشركة من أهمها تسديد قيمة القرض المستحق للبنك الوطني بحوالي ثلاثة مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تسديد دفعات الصيانة، كما تمكنت الشركة من دفع قيمة الأرباح النقدية المقررة عن العام 2016.

وبين أن هناك ذمة على سلطة الطاقة بما يقارب 27 مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر فبراير 2018 نتيجة تراكم الدفعات الشهرية الغير مسددة منذ شهر أبريل 2017.

وقال إن الشركة على تواصل مع سلطة الطاقة ووزارة المالية للاتفاق على تسديد هذه المبالغ في أسرع وقت ممكن للإيفاء بالالتزامات المالية.

وطمأن المساهمين بأن الشركة تسعى دائماً من أجل زيادة الأرباح من خلال التطوير لتحقيق التوازن وتنفيذ استراتيجية الشركة نحو النمو والتقدم.

كما وعدد سلمان أهم الإنجازات التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 والتي كان منها تحصيل جميع الكمبيالات الحكومية وتمكن الشركة من الالتزام بالدفعات إلى الجهات ذات العلاقة ودفع جميع أرباح الأسهم المقررة عن العام 2016، بالإضافة إلى انجاز الشركة للصيانة الشاملة للتوربينين الغازيين وتسديد القرض للبنك الوطني وربط ودائع لصالح الشركة في البنوك المحلية.

وقال إن الشركة بصدد تحقيق مجموعة من الأهداف والتطلعات خلال العام 2018 منها التقليل من الديون المتراكمة الغير مدفوعة من سلطة الطاقة والعمل على تنفيذ الاتفاق لانتظام الدفعات الشهرية، والعمل على إجراء الصيانة الشاملة للتوربينات المتبقية، وضرورة إنشاء خزانات جديدة بدلاً من التي تم قصفها في العام 2014، بالإضافة إلى مواصلة العمل لانهاء الخطط الفنية والتجارية لإمداد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز الطبيعي بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

وشكر سلمان جميع الحضور، مؤكداً لمجلس الإدارة وجمهور المساهمين بأن الشركة لن تدخر جهداً إلا وتقوم به على كل المستويات من أجل المحافظة على حقوق هذه الشركة ومتابعتها.

كما وشكر العاملين بالشركة الذين يقومون بمتابعة العمل بكل تفاصيله والقيام بالعمل الدؤوب من أجل المحافظة على هذه المحطة بوضع فني متميز.

كما وشكر وزارة المالية وسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء على التعاون البناء، مؤكداً على العمل يداً واحدة مع كل مؤسسات السلطة من أجل أن الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني، متمنياً الدعم الدائم من أجل أن تستمر الشركة من نجاح إلى نجاح.

المصدر : الوطنية