قالت وزارة العمل الفلسطينية إن الاجتماع الذي عقد بين وزير العمل مأمون أبو شهلا، ونظيره الإسرائيلي حاييم كاتس أمس الثلاثاء، جاء بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله.
وأوضحت الوزارة في بيان نشره الحساب الرسمي للوزير مأمون أبو شهلا أنه هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب الألماني بعد التوصل لمرحلة متقدمة في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين الذي عملوا ويعملون في الداخل المحتل والمتراكمة منذ عام 1970، حيث أنها تصل لحوالي 10 مليار دولار أميركي.
ولفتت إلى أن الاجتماع جاء بطلب ألماني من أجل تأطير البحث في هذا الموضوع الهام بشكل رسمي وعلى هذا المستوى، مشيرةً إلى أن الجانب الإسرائيلي تعهد لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في هذا الموضوع.
وبخصوص ما أثر حلو مناقشة ملف الجنود الأسرى لدى المقاومة، أوضحت الوزارة أن أبو شهلا أكد بان هذا الموضوع لن يتم تسويته إلا بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت أن طلب الجانب الإسرائيلي تم الرد عليه بكل وضوح بأن هناك حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، وأن الجنود الأسرى الإسرائيليين ليسوا أهم من الأسرى الفلسطينيين، لافتةً أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع أصلاً.
وبينت أن الاجتماع انتهى بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة لدى الجانب الإٍسرائيلي.
المصدر : الوطنية
