أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" استخدام أفراد من جهاز الشرطة بغزة القوة لفض اعتصام نفذته الأطر الطلابية داخل حرم جامعة الأزهر، مما أدى إلى اصابة عدد من الطلاب واحتجاز آخرين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء الأربعاء، أنه تم متابعة الأحداث منذ البداية، حيث ضم الاعتصام قرابة 200 طالب احتجاجاً على قرار إدارة الجامعة منع دخول الطلبة لتأدية الامتحانات النصفية، لعدم تسديدهم باقي الرسوم الدراسية.

وأضافت "ومن خلال المتابعة فإنه بتاريخ 24 آذار الجاري وعند الساعة 11:00 ظهراً دخل عدد من الطلبة المحتجين قاعات الامتحانات بغرض منع زملائهم من تقديم امتحاناتهم، فتدخلت قوة من أمن الجامعة، وقوة أخرى من حفظ النظام والتدخل التابعة لجهاز الشرطة، واعتدت على عدد من الطلاب بعصي خشبية، وعصي كهربائية واحتجزت عدداً آخر منهم بمقري مباحث شرطة الجوازات ومباحث شرطة العباس".

وأكدت أن تدخل أفراد الشرطة في فض الاعتصامات الطلابية داخل الحرم الجامعي يشكل مساسًا وانتهاكًا مباشرًا للحرية الأكاديمية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك إعلان اليونسكو الخاص بالحرية الأكاديمية عام 2005، وإعلان ليما لعام 1988 بشأن الحريات الأكاديمية.

وأشارت إلى أن المحافظة على الأمن داخل الجامعة هو من مسؤولية الأمن الجامعي الذي يتبع لإدارة الجامعة وأن مسؤولية جهاز الشرطة يجب أن لا تتعدى أسوار الحرم الجامعي، معتبرةً أنه من غير المبرر قانونًا أن يستجيب جهاز الشرطة لطلب من الجامعة لدخول الحرم الجامعي لأي سبب كان.

وأوضحت أن معايير استخدام القوة يجب أن تتناسب مع طبيعة الواقعة، وذلك إعمالاً للمواد "4، 5 ، 6 ، 7" الواردة في قواعد استخدام القوة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم "211" لعام 2016.

كما وطالبت الهيئة إدارة الجامعة بإبداء أعلى درجات ضبط النفس والتحلي بالحكمة في حل القضايا الداخلية للجامعة، وعدم الزج بالأجهزة الأمنية بالخلافات الجامعية، على أن لا يكون استدعاء الأمن من الخارج إلا بعد استنفاذ جميع طرق الحوار وإدارة الأزمة، وأيضاً بعد استنفاذ أمن الجامعة كافة وسائله المتاحة.

وأضافت "وأن لا يتم استدعاء الأمن إلا إذا كان هناك خطر حقيقي واقع، لا يُمكن درؤه إلا بتدخل الأمن من خارج الجامعة".

ودعت الهيئة إلى تفعيل أدوات حوار مناسبة ما بين الطلبة وإدارة الجامعة تحول دون اللجوء للقوة، وضرورة كفالة الحق في التجمع السلمي وتمكين الطلبة من حقهم في ممارسة حرياتهم الأكاديمية والنقابية، واحترام المعايير القانونية وعدم تجاوزها في حال حدوث أي إشكالية.

المصدر : الوطنية