قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إننا نتطلع للانتقال في عملنا المؤسسي والحكومي بكافة مكوناته إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضح الحمد الله خلال كلمته في افتتاح مؤتمر النيابة العامة الثامن اليوم الخميس، في مدينة بيت لحم أن الانتقال في أعمال يتطلب عدم التأخير في التمكين الفاعل والشامل للحكومة.

وجدد الحمد الله مطالبته لحركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات وتداعيات الانقسام المرير.

كما دعا الحمد الله حركة حماس بتسليم الحكومة كل المسؤوليات الأمنية والمالية والقانونية والإدارية، "بحيث تنتهي إلى غير رجعة سلطة الأمر الواقع التي فرضتها حماس".

وأكد الحمد الله أن الحكومة لم ولن تتخلى عن قطاع غزة ولا عن واجباتها ومسؤولياتها في إنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية التي تهدده.

وقال : " لقد نجحنا في إطار مؤتمر المانحين الذي عقد أول أمس في بروكسيل في جمع (565 مليون دولار) لاستكمال الدعم المالي لأضخم مشروع مائي في فلسطين، لصالح برنامج المحطة المركزية لتحلية مياه البحر، التي هي طوق النجاة لمليوني مواطن في غزة.

وقال إننا: مصرون وماضون في معالجة كل ما يعانيه شعبنا ومجتمعنا، والتقدم نحو مرحلة متقدمة من البناء والمأسسة نتمكن فيها من تعزيز صمود مشروعنا الوطني،.

وأكد أن النيابة العامة واظبت على عقد هذا المؤتمر، دليلا على اهتمامها بمواكبة التطورات وسعيها الدائم إلى المزيد من التوسع والتطوير والتصويب لتكون كما نريدها حارسة العدالة والممثل القانوني للمجتمع.

وأوضح الحمد الله: "نلتقي اليوم وظروف استثنائية وبالغة الخطورة تعصف بقضيتنا الوطنية وبوحدتنا وتتهدد وجودنا وهويتنا وتاريخنا، إذ تتوسع إسرائيل في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتواصل الاعتداء على المواطن الفلسطيني وعلى ممتلكاته ومقدراته.

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد دفعت الإدارة الأمريكية، بقراراتها الأحادية غير القانونية حول القدس وبابتزازها لشعبنا وقطع المساعدات عنه، المنطقة إلى المزيد من العنف والصراع، وأطلقت العنان لإسرائيل لتتمادى في تكريسها احتلالها العسكري على أرضنا".

وتابع الحمد الله: "لقد عملت مؤسسات دولتنا في خضم كل هذه التحديات، وأردنا لأجندة السياسات الوطنية أن تكون بوصلة العمل الحكومي تحت أعتى الصعاب، لنضع أمن وسلامة المواطن أولا، ونفرد تدخلاتنا لتوفير مقومات الصمود والتنمية والإصلاح، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات وتطلعات أبناء شعبنا في كل مكان، وضمان وصولهم للعدالة".

وأردف رئيس الوزراء " لقد كنا ولا نزال نؤمن أن الأساس لكل هذه الجهود هو بتطبيق القانون وبسط الأمن والأمان، فالتقاعس أو التراجع في تطبيق القانون لا يؤدي فقط إلى ضياع الحقوق وإضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة بل ويشتت قضيتنا وإنجازاتنا الوطنية، لهذا فإننا اليوم نتشارك مهمة واحدة موحدة، هي حماية المواطن الفلسطيني وتثبيته وتحسين ظروف حياته ومده بمقومات صموده".

المصدر : الوطنية