أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، أن الاستمرار في استخدام الشيكل الإسرائيلي كعملة رئيسية يشكل تهديداً للنظام المصرفي الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال تقديمه كلمة فلسطين في اجتماع تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني (AHLC) اليوم الثلاثاء.

وعرض بشارة أهم التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الدول المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسل، واطلاعهم على آخر المستجدات على الوضع المالي في فلسطين.

وطالب إسرائيل بالكف عن تنفيذ السياسات المجحفة بحق الفلسطينيين، وأنّ البديل الوحيد المتبقي هو وضع خطة وبرنامج ممنهج للخروج بشكل منظم من استخدام الشيكل كعملة رئيسية في فلسطين.

وأوضح أن ثروات الأمم تقاس من خلال ثلاث عوامل، وهي: المال والسلع والإبداع، حيث أن العامل الأول بحاجة إلى الإدارة الحكيمة لأموال الشعب وإدخار الفائض منها، بهدف رعاية الأجيال المستقبلية، أمّا العامل الثاني قهو القدرة على إدارة الموارد وتأمين الأموال واستغلالها بطريقة متزنة، أمّا العامل الثالث فهو تهيئة البيئة الحاضنة التي تحث على تنمية مواهب المواطنين، وإبراز إمكانياتهم المبتكرة.

وشدد على أهمية موازنة فلسطين، وضرورة عدم ضعف الوضع المالي، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من تحمل المزيد من الالتزامات المالية خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الوزير بشارة أن الحكومة الفلسطينية قامت بتحسين الوضع المالي، كما تم تخفيض العجز والاستمرار في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل وفق استراتيجية حكيمة مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات الصغرى والناشئة، بالإضافة لتقديم الحوافز المالية للشركات وتدريب الخريجين.

ولفت إلى أن السياسة التوجيهية لموازنة العام 2018 تستند إلى متطلبات ضرورية، أهمها: لا يجوز أن تؤدي النفقات الاضافية التي نفترض وجودها من غزة إلى ضعف الوضع المالي، تعويض النفقات من خلال زيادة الإيرادات والاستمرار في إدارة المال العام.

وأضاف:" والضغط على إسرائيل للالتزام بتحويل أموال الشعب الفلسطيني حسب البروتوكول الجمركي وإنهاء الممارسات والخصومات الغير قانونية، داعياً الدول المناحة لتقديم الدعم المالي لفلسطين، وتعزيز دول القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق الوظائف.

وأشار إلى أن فلسطين طُلب منها كشرط مسبق للاستقلال في اتفاق اوسلو أن تكون خلال 5 سنوات مستعدة لقيام الدولة المستقلة، وبالفعل تم إقامة مؤسسات الدولة وتحقيق المطلوب بسرعة فائقة، مؤكداً أنّ مؤسسات دولة فلسطين جاهزة تماماً للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وقال إن الوضع المالي سيبقى كما هو الحال عليه طالما ما زالت إسرائيل تحرمنا من التحكم بمواردنا الطبيعية ومياهنا الإقليمية والأجواء والمعابر، وأهم مصادر المياه والغاز الطبيعي الموجودة في المحافظات الجنوبية.

وأوضح الوزير أنّ عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم مرة أو عدد من المرات في السجون الاسرائيلية، بلغ حوالي (1) مليون فلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ويمثل ذلك ما نسبته 25% من إجمالي السكان الفلسطينيين، و40% من الذكور وأكثر من 60% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عاماً.

ونوه بشارة إلى أنّ الشعب الفلسطيني غير قادر على ممارسة حقه في العيش بأمان وسعادة وحرية، كما أن الإمكانات الإبداعية للشباب الفلسطيني مكبوتة نتيجة انعكاس البيئة المفروضة على المجتمع الفلسطيني.

وطالب الدول المانحة بتكثيف العمل المشترك، والسعي قدماً لتحقيق عملية السلام التي من شأنها انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس "الشرقية".

المصدر : الوطنية