أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء خلال أعمال مؤتمر المانحين لبرنامج التحلية المركزية لغزة بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، البدء في مشروع محطة التحلية المركزية في غزة، والذي تبلغ تكلفته أكثر من 600 مليون دولار أميركي.

وقالت المستشارة خيرية رصاص في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن عقد هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب نظرًا للتحديات والصعوبات الهائلة التي يواجهها قطاع غزة.

وأوضحت أن المؤتمر يحمل رسالة أمل لغزة مع التأكيد على أن المجتمع الدولي لا يهمل معاناته ويعمل بجد لعمل وايجاد التدخلات والحلول المناسبة لمعالجة الوضع المرير في قطاع المياه في قطاع غزة.

يشار إلى أن دراسة تم تقديمها عام 2012 حذرت من طبقة المياه الجوفية في قطاع غزة التي قد تصبح غير صالحة للاستعمال بحلول عام 2017، مع ملاحظة أن الأضرار لا يمكن اصلاحها بحلول عام 2020.

كما وتطرّقت رصاص في كلمتها إلى تقرير أصدرته سلطة المياه الفلسطينية في العام 2015 مفاده بأن 96.5% من المياه الجوفية هي دون مستوى جودة المياه الصالحة للشرب، وهذه الحالة المحفوفة بالمخاطر تتطلب تدخلات حاسمة وإجراءات فورية.

 وشددت على أن الحكومة أكدت باستمرار أهمية مشروع تحلية المياه كمشروع ذي أولوية وطنية ضمن مشاريع البنية التحتية في جميع الخطط الاستراتيجية لقطاع المياه لدينا، وقد تم تضمينه أيضًا في أجندة السياسة الوطنية 2017-2022".

وتابعت أن المشروع يحتوي على مكونين، وهما: محطة تحلية المياه نفسها، والأعمال المرتبطة بها المطلوبة لضمان نقل وتوزيع المياه بكفاءة، وتبلغ تكلفة بناء محطة مركزية للمياه وملحقاتها 562 مليون يورو، وسيتم إنشاء الطاقة الشمسية لتشغيل المحطة على مساحة 100 دونم جنوب قطاع غزة.

وأكدت عزم عدد من المانحين عن نيتهم في تقديم الدعم المالي للمشروع، مضيفًا "هم يستحقون امتناننا واحترامنا العميقين، فقد تعهد البنك الإسلامي للتنمية بالمساهمة بنسبة 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع، ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 70 مليون يورو، بينما تعهدت فرنسا بـ10 ملايين يورو، كما التزمت حكومة الكويت، من خلال برنامج إعادة إعمار القطاع، بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ جزء من خط الناقل كمشروع تكميلي لمحطة المياه المركزية".

بدوره، تطرّق رئيس سلطة المياه مازن غنيم في كلمته إلى أزمة المياه في قطاع غزة، والمخاطر الصحية التي تحدق بحق أبناء الشعب في غزة هناك نتيجة تلوث المياه.

وأردف أن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة ازدياد الطلب على المياه، وتدهور الخزان الجوفي يتطلب وقفة جدية إقليميًا، ودوليًا، حتى لا يجد العالم نفسه أمام كارثة إنسانية جديدة بحلول عام 2020، وهو التاريخ الذي حذرت منه التقارير الدولية بشأن أن تصبح غزة مكانا غير قابل للحياة.

وطالب غنيم المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الحكومة الفلسطينية، ودعم خططها الاستراتيجية الساعية لإنقاذ الوضع هناك، وتحديدا مساندتها لإنشاء محطة التحلية المركزية بمكوناتها كافة، والتي باتت لزاما لا خيارا.

 كما وتحدث غنيم في كلمته عن الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه الاسبوع الماضي خلال احتفال الحكومة وشركائها الدوليين بافتتاح المشروع الاضخم "محطة معالجة المياه العادمة لشمال قطاع غزة" بقيمة 125 مليون دولار، في تأكيد على قدرة سلطة المياه الفلسطينية بإدارة وتنفيذ المشاريع المائية الكبرى.

وقال إن سلطة المياه الفلسطينية وبالتعاون مع شركائها في اللجنة التحضيرية، استطاعت بالعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي كانت تواجه البدء بتنفيذه من خلال سلسلة من الاجراءات، والخطوات خلال السنوات السابقة، تمثلت بـ: الخطوات التقنية، والأرض المخصصة، والخطوات المالية، وإدارة المشروع والحكومة، والخطوات المالية، والحشد المالي، وجلب المنح.

وفيما يتعلق بالخطوات التقنية، أكد غنيم أنه تم تنفيذ كل الفحوصات التقنية "فحص التربة، وفحص جودة مياه البحر، والرفع المساحي" وانجاز دراسة تحليلية لخيارات تزويد المحطة بالطاقة، وعمل الدراسات كافة للحصول على التقديرات النهائية للتكلفة الإنشائية والتشغيلية للمحطة، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتم إطلاق دراسة إنشاء محطة الطاقة الشمسية، وعمل دراسة تحليلية للفاقد، والمياه غير المفلترة، وعمل نموذج لجودة المياه المخلوطة، وعمل وتقدير الجدوى الاقتصادية للمشروع، من أجل ادارة وانتاج وتوزيع المياه، وتحضير التصميم وتجهيز وثائق العطاء الأولية لمحطة التحلية، وتجهيز التصاميم، ووثائق العطاء للخط الناقل، والأعمال المرافقة.

 وفيما يتعلق ببند الأرض المخصصة، اشار إلى أنه تم توفير أراض للمحطة المركزية، ولمحطة الطاقة الشمسية. وبما يتعلق بإدارة المشروع والحكومة، أوضح أن اللجنة قامت بتطوير واقرار هيكل إدارة المشروع، وتم الانتهاء ن الشروط المرجعية للهيكل الاداري.

وبخصوص الخطوات المالية، قال إنه تم اقرار الآلية المالية للمشروع، والاتفاق على تشكيل صناديق ائتمان لدى بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الاسلامي.

وبشأن الحشد المالي وجلب المنح، أشار إلى أنه تم تجهيز دليل المانحين وعقد اجتماعات دائمة للجنة التحضيرية، والتواصل مع الدول المانحة من خلال 4 ورشات عمل عقدت في فلسطين مع قنصليات وممثلي الدول المانحة بعد تحديد موعد انعقاد هذا المؤتمر في اجتماع 31 كانون الثاني 2018.

المصدر : الوطنية