أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عن استغرابها من الإجراءات المتخذة بحق شركتي الوطنية "موبايل" و"جوال" في قطاع غزة، على خلفية التحقيقات الجارية في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل "الوطنية" نسخة عنه اليوم الإثنين، إن الشركتين قدمتا وفق توثيقاتها المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله، مؤكدة رفضها لإغلاق المقر الرئيس للوطنية موبايل بمدينة غزة، واستخدام أسلوب ما أسمته الاحتجاز التعسفي لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة.
وطالبت الجهات المسؤولة في قطاع غزة بوقف الإجراءات كافة بحق شركتي الاتصال، والسماح لهما بالعمل بحرية وفق القانون.
فيما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية في غزة والأجهزة الأمنية في الضفة، تحت إشراف النائب العام أحمد براك للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء.
وشددت الهيئة في بيانها، على الإسراع في إنجاز ملفات المصالحة بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن، مطالبةً بضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أية تصريحات تحريضية.
واستدعت الأجهزة الأمنية في غزة عدد من موظفي شركتي الوطنية وجوال، واحتجزتهم لفترات مختلفة، بسبب عدم تعاونهم معها، بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء.
كما أغلقت المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل في غزة بأمر من النائب العام.
المصدر : الوطنية
