قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تقدمت بمشروع على خلفية تصويت غالبية الدول ضد بلادها وإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2017، وانتقاما من الدول التي صوتت ضد قرار ترمب بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن تقديم هذا المشروع تصعيد خطير في الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وحلفاؤها في الإدارة الاميركية على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في مواصلة نضاله السلمي المشروع في كافة الساحات لنيل تلك الحقوق.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تداعيات هذا المشروع سواء على النظام الدولي ومرتكزاته، او على العلاقات السياسية والدبلوماسية والإنسانية بين الدول، حيث ترى الوزارة أن الانحياز الأميركي غير المحدود للاحتلال وسياساته، ينسف أي فرصة لتحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.
وأضافت:" كما انه يكشف زيف ما تدعيه الإدارة الاميركية من جهود وصيغ لحل الصراع، ويبين أننا إزاء مشروع استعماري توسعي ومحاولة لشرعنة الاحتلال والاستيطان، وتكريس لسياسة الهيمنة والاملاءات والتبعية، ولسنا بصدد جهود جدية لاستئناف المفاوضات".
وطالبت الوزارة الدول كافة برفض سياسة الابتزاز والعقوبات والاملاءات الاميركية، والمواقف الخارجة عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
المصدر : الوطنية
