توعد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش يوم الجمعة باتخاذ إجراءات "صارمة وحاسمة" ردًا على استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في غزة الثلاثاء الماضي، مُلمحًا إلى مسؤولية حركة حماس عن التفجير.
وقال الهباش خلال خطبة الجمعة في مسجد التشريفات بمقر المقاطعة في رام الله بحضور الرئيس محمود عباس إن: "القيادة لن تسمح لهذا الفعل الإرهابي الإجرامي (استهداف الموكب) أن يمر دون عقاب، ودون أن نعيد النظر في كل شيء، ودون أن تتخذ إجراءات صارمة وحاسمة".
وأضاف "يجب أن يكون هناك تقييم وتقويم للمسيرة والعمل حتى يعرف الجميع أننا لا نمزح ولا نساوم ولا نهادن عندما يتعلق الأمر بلب المشروع الوطني المهدد".
ورأى الهباش أن التفجير "لم يقصد الأشخاص، بل قصد تدمير رأس المشروع الوطني، وتفسيخ الوحدة الوطنية (..) والمسؤولية تفرض علينا ألا نمرر هذا مرورًا عابرًا".
وتابع "هذا الكلام يجب أن يصل إلى شعبنا أولًا، وإلى أولئك المقصودين بهذا الكلام، الذين عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم جيدًا".
واتهم الهباش بالتحريض على ضرب وزراء حكومة الوفاق حين مجيئهم إلى غزة، واعتقالهم في السجون.
وأضاف "الذي حدث في غزة وحدث من قبل والذي يمكن أن يحدث غدًا أو في أي وقت هو نتاج الوضع الشاذ الذي وضعوا فيه غزة منذ ذلك الانقلاب المجرم الأسود الذي ارتكبوه"، على حد تعبيره.
وأكمل "سُلْطتين في غزة مستحيل، لا نقبل ولا يقبل المنطق، وليست هذه مصلحة شعبنا ولا مصلحة قضيتنا، سلاحين في غزة مستحيل، هذا نوع من الغباء والحماقة والهراء، لا يمكن أن نقبل وليسمعها الجميع جيدًا".
واستطرد "نريد مجتمعًا يحكمه قانون واحد، بنظام واحد، بقرار سياسي واحد وسلاح واحد، بأمن واحد. الحل هو أن تعود غزة إلى حضن الوطن".
وتعرض موكب رئيس الوزراء- الذي رافقه اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة- إلى انفجار عبوة ناسفة بعد دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون يوم 13 مارس الجاري.
وأسفر الانفجار عن تضرر سيارتين في موكب رئيس الوزراء، وإصابة ستة من حراسه بشكل طفيف.
وبعد الانفجار، توجه موكب رئيس الوزراء لافتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي في شمال القطاع، كما هو مخطط، قبل أن يغادر غزة.
المصدر : الوطنية
