قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن رده الوحيد على محاولة اغتياله في قطاع غزة هو المزيد من التصميم والإرادة، لكي يواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وشدد الحمد الله على تصميمه في زيادة وتيرة العمل لتحقيق المصالحة، وذلك من أجل إنهاء معاناة سكان قطاع غزة، مضيفاً:" أن التفجيرات سواء الكبيرة او الصغيرة لن تخيفينا او تضعف من عزيمتنا وتصميمنا والتزامنا من اجل خدمة أبناء شعبنا في غزة".

وأكد خلال كلمته بمؤتمر دعم الأونروا في روما اليوم الخميس، على ضرورة الاستمرار في تعزيز الالتزام السياسي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق سلام نهائي، وإلى أن يتم ذلك الحل، يظل دعم الأونروا جزءاً لا يتجزأ من الجهود الدولية لتخفيف المصاعب التي يتحملها أبناء الشعب الفلسطيني.

 وحضر المؤتمر الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيديريكا موغريني، ووزير الخارجية الاردنية ايمن الصفدي، والخارجية المصرية سامح شكري، والخارجية السويدية مارغو والستروم، والمفوض العام للأونروا بيير كرينوبل، والسفير الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور والعديد من وزراء وممثلي الدول.

وأوضح أن هذا الدعم سمة مميزة لاستجابة المجتمع الدولي لهذه المأساة، التي بدأت مباشرة في أعقاب نكبة 1948، عندما تم تهجير أغلبية الشعب قسراً، واقتلاعهم بالقوة من ديارهم وأرض أجدادهم، وإجبارهم على الفرار خوفا على حياتهم، بعدما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقسيم فلسطين في عهد الانتداب، وإقامة دولة إسرائيل، وليستمر بعد ذلك حرمانهم من حقوقهم، بما في ذلك حقهم في العودة للعيش في سلام مع جيرانهم والتعويض عن خسائرهم.

ووجه الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولجمهورية مصر العربية وللمملكة الأردنية الهاشمية ولمملكة السويد والاتحاد الأوروبي، وكذلك للمفوض العام للأونروا، على استضافة هذا الاجتماع وعلى التزاماتهم الجديرة بالتقدير وحراكهم الجماعي في هذا الوقت من الأزمة.

وأعرب عن تقديره العميق لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أتت إلى روما تأكيدًا للمبادئ الراسخة وتعبيرا عن دعمها وتضامنها مع لاجئي فلسطين والأونروا.

كما أكد أن الأونروا لا تزال المثال الذي يجسد قدرة المجتمع الدولي على مشاركة المسؤولية والعمل الجماعي، بما ينسجم مع القانون الدولي والالتزامات السياسية والأخلاقية الناشئة عن الصراع الدائر، من أجل تخفيف هذه المأساة الإنسانية.

واستدرك رئيس الوزراء قائلًا "يملؤني الفخر والشرف وأنا أقف أمامكم اليوم ممثلاً عن الشعب الفلسطيني وعن ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتواجدون في منطقتنا وفي الشتات، وإذ نقترب من مرور سبعين عامًا على نكبتنا، يوجد نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في جميع أنحاء المنطقة والعالم، ما لا يقل عن 5.3 مليون منهم مسجلون في الأونروا، ولا يزالون ينتظرون حلا عادلا لمحنتهم، ولا يمكن لأية كلمة أبداً أن تصف مدى الظلم والمصاعب التي يضطر اللاجئون على تحملها، بالإضافة إلى اليأس الذي ينتابهم في أحلك اللحظات التي تمر بها محنتهم الآن".

وقال الحمد الله إن اجتماع اليوم والتعهدات المالية والالتزامات ستكون عاملًا محوريًا في هذا الصدد، فالتحديات التي نواجهها غير مسبوقة وتتطلب جهدًا وتعاطفًا استثنائيًا، فمع إدراكنا للاحتياجات الهائلة التي تغرق بها منطقتنا و العالم ، فإننا نحث على تكثيف الدعم للأونروا في هذا الوقت لمعالجة النقص المالي الحاد الناجم جزئياً عن نقص التمويل التراكمي للأونروا، والذي تفاقم بفعل التخفيض المفاجئ للتمويل الأمريكي.

ودعا رئيس الوزراء إلى حشد دعم مكثف فوري وعاجل وكريم، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتعددة التي ستخلفها هذه الأزمة المالية على اللاجئين الفلسطينيين، والبلدان المضيفة وعلى الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأردف: أننا ما زلنا نؤمن أنه ينبغي أن تتلقى الأونروا مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة، من أجل تثبيت وإدامة مواردها المالية، وذلك على النحو الذي أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة، وأغلبية الدول الأعضاء في العام الماضي، مع الاعتراف الواجب بدورها الذي لا غنى عنه، ومراعاة ضرورة تقاسم المسؤولية، ونرى أن الأمم المتحدة يجب ان تفخر بأن العالم يشهد للأونروا ويعترف بدورها الإيجابي من خلال برامجها وخدماتها على حياة اللاجئين، حتى في أصعب الظروف، بينما نواصل السعي للتوصل إلى حل سلمي وعادل لهذا الصراع".

ورفض الحمد الله المزاعم الخاطئة والاستفزازية التي تقول بأن الدعم المقدم للأونروا قد تسبب في نوع من الاتكالية وأطال أمد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، قائلًا إن هذا الدعم المنسجم مع القانون الإنساني الدولي ساعد في تخفيف معاناة اللاجئين، والحيلولة دون زيادة تفاقم أوضاعهم وأحوالهم في المجتمعات المضيفة، ودرء المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، فعلى سبيل المثال وإلى جانب البرامج الأساسية الأخرى ، فأن برنامج التعليم مثلا يكفل الحق الأساسي للتعليم لأكثر من نصف مليون طفل، مع ضمان الأمل لهم في وضع صعب وقاسي.

وتابع "إن الادعاءات القائلة بأن الأونروا تكرس مشكلة اللاجئين تفترض أن هوية اللاجئين الفلسطينيين والدعوة إلى الوفاء بحقوقهم تعتمد فقط على وجود هذه الوكالة غير صحيحة، إن الأمر ليس كذلك لأن هذه الحقوق ناشئة عن القانون الدولي وراسخة فيه، وهي مكرسة في القرارات ذات الصلة، وهي ملزمة ومحورية في قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ولا يمكن إبطالها أو نكرانها، حتى وإن سيست المعونة الإنسانية، وإن مجرد وجود الأونروا لما يقرب من سبعين سنة لهو دليل على مدى امتداد عواقب الفشل في تأمين حلول عادلة ودائمة، فالحلول ليست فقط إنسانية وإنمائية، فحل النزاع يجب أن يكون أولوية قصوى وذلك حسب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".

المصدر : الوطنية