أكدت الحكومة، على ضرورة أن يبني العالم على مبادرة الرئيس محمود عباس التي أعلن عنها أمام مجلس الأمني الدولي، للتواصل إلى السلام العادل والشامل، بآلية دولية متعددة الأطراف وبالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقالت خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس في رام الله وغزة اليوم الإثنين، إن قرارات الرئيس الأمريكي بشأن القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى الانحياز الأعمى الذي تبديه المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، وما أبداه عدد من المسؤولين الأميركيين في كلماتهم أمام مؤتمر "الأيباك"، هو الذي شجع نتنياهو وحكومته على المضي قدماً في مخططاتها وفي ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا الأعزل.

وأدانت الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مؤتمر (الأيباك)، والذي حمل جملة من الأكاذيب والتحريض المتعمد ضد شعبنا وقيادته، بتكراره للادعاءات الباطلة بسعيه من أجل السلام مع الفلسطينيين، في الوقت الذي يواصل فيه عمليات تعميق الاستيطان الجارية في مختلف مناطق الأرض الفلسطينية، وفي إصدار جملة من التشريعات العنصرية التي ترسخ لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.

وأضاف:" يطبقه من خلال عمليات التهجير القسرية للمواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل والأغوار والمناطق المسماة (ج)، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي وبفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال في ظل حملة تضليلية مُخادعة للرأي العام العالمي وفي محاولة لنيل الاعتراف بإجراءاته الاحتلالية والتسليم بها كأمر واقع لا يمكن التراجع عنه".

كما أدانت مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على رزمة من القوانين والتشريعات العنصرية التي يستخدمها كأحــد أهــم الأدوات الفعالة لدعم وترســيخ الاحتلال، وإحـكام السـيطرة علـى الأرض والإنسان الفلسـطيني.

وأشارت إلى أن أن إسرائيل، وبسباق مع الزمن، عملـت علـى طـرح أكثر من 150 مشــروع قانــون عنصــري، كان آخرها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً أن أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية.

وأوضحت أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامــات إســرائيل باعتبارهــا "القــوة الحاجــزة" فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن (81 و98) مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

وعلى صعيد آخر، تقدمت الحكومة بالشكر إلى حكومة اليابان على تقديمها رزمة جديدة من المساعدات بقيمة 40 مليون دولار، لعدد من القطاعات والمشاريع الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم لوكالة الغوث.

وجددت التأكيد على أن اليابان من أهم المانحين للشعب الفلسطيني. ودعت الحكومة اليابانية لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة، موضحة أن المشروع سيحل أزمة المياه في القطاع، وثمّنت دعم اليابان للمشاريع الحيوية في غزة، والدعم المقدم للمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا.

وطالبت دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة مواجهة هذه الخطوات ومحاسبة دولة الاحتلال وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس، واستكمال ضمها، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين فيها، على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وخلق وقائع جديدة على الأرض تقود إلى إنهاء حل الدولتين، والقضاء على فرص السلام وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذا الاحتلال.

فيما أكدت  على أن ما يسمى "بالكنيست" بات شريكاً كاملاً بكافة جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا وأرضه، داعية كافة برلمانات العالم إلى نبذ هذه التشريعات العنصرية وإلزام إسرائيل بإلغائها.

كما استعرضت الإطار الاستراتيجي للمناطق المسماة (ج)، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بهذه المناطق، لتعزيز صمود التجمعات السكانية والمواطنين القاطنين في هذه المناطق، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهذه التجمعات، وذلك في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الممنهجة والعنصرية التي يمارسها بحق أبناء شعبنا في تلك المناطق من هدم للمنشآت والمنازل، ومصادرة الممتلكات، والسيطرة على الموارد الطبيعية وسرقتها، وبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتوسع بها، وبناء جدار الضم والتوسع، بهدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليها والحيلولة دون تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق.

فيما استعرضت الإطار الاستراتيجي للقضايا والتحديات التنموية والأوليات الوطنية والقطاعية الخاصة بالمنطقة المسماة "ج" في إطار موحد، يجمع كافة السياسات والتدخلات في أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة ارتباطاً بهذه المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم العمل على تنفيذ السياسات والتدخلات الخاصة بالمنطقة المسماة "ج" من خلال ترتيبات مؤسسية تنظم عمل كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والشركاء الدوليين.

المصدر : الوطنية