دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية لمغادرة سياسة التلكؤ والتردد في تطبيق قرارات المجلس المركزي، والعمل على فك الارتباط بأوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.

وطالبت في بيان صحافي حصلت "الوطنية" على نسخة منه اليوم السبت، بإحالة جرائم الحرب ومنها جريمتا الاستيطان والترانسفير إلى محكمة الجنايات الدولية.

ورفضت الجبهة قانون الكنيست الإسرائيلي الذي يتيح لحكومة الاحتلال ممارسة سياسة الإبعاد القسري للمقدسيين من أبناء شعبنا، من مدينتهم، تحت عنوان «سحب الإقامة بحجة خرق الأمانة لدولة إسرائيل».

وقالت الجبهة إن هذا القانون يندرج في سياق السياسة الإسرائيلية لاستكمال تهويد المدينة المقدسة.

واعتبرت هذا القانون انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ومنها قرار مجلس الأمن بالإجماع 2334 الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة، تخضع لقرارات وقوانين الشرعية الدولية ذات الصلة.

ونوّهت إلى ضرورة تشكيل المرجعية الوطنية الائتلافية الجامعة لمدينة القدس، وتسليمها بالخطط والموازنات المالية الضرورية لرص صفوف أهلنا في القدس، وتعزيز صمودهم وثباتهم.

كما دعت إلى العودة إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في تطبيق القرار 2334 وباقي القرارات ذات الصلة بجرائم الاستيطان.

وأكدت أن القانون يشكل استخفافاً بتصويت مجلس الأمن (14 دولة) رفضاً لقرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وتأكيد ذلك لقرار 129 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن هذا القانون يشكل خطوة متممة لقوانين وإجراءات تعسفية سابقة اتخذتها سلطات الاحتلال، منها فصل حوالي 140 ألف فلسطيني، هم سكان مخيم شعفاط وكفر عقب وغيرها، بهدف التلاعب بالميزان الديمغرافي للسكان، وتحويل المقدسيين إلى أقلية والمستوطنين اليهود إلى أكثرية.

وقالت إن المقدسيين بموجب القوانين الدولية هم مواطنون فلسطينيون تحت الاحتلال، في دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة عضواً مراقباً، واعترفت بالقدس الشرقية وعلى حدود 67عاصمة لها، لهم الحق في مقاومة الاحتلال، دفاعاً عن أرضهم وحقهم في الحرية والاستقلال.

ونوّهت إلى أن ذريعة خرق الأمانة لدولة إسرائيل هي في حد ذاتها خرق للقانون الدولي، ومحاولة لقلب الحقائق رأساً على عقب، فأمانة المقدسيين تكون لدولتهم فلسطين ولعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن القانون الاسرائيلي الجديد هو محاولة مكشوفة للانتقام من أبناء القدس الذين قدموا التضحيات في انتفاضات الدفاع عن الأقصى، والكنائس، والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وعن المدينة عاصمة لفلسطين في مواجهة قرار ترمب.

واعتبرت أن ما تقوم به اسرائيل هو خطة معلنة مبنية على وهم إضعاف الوجود الوطني المقدسي، وإضعاف روح المقاومة لدى أبناء شعبنا المقدسيين.

المصدر : الوطنية