حملت الجبهة الشعبية، سلطة النقد الفلسطينية المسئولية في استمرار معاناة الموظف الفلسطيني في قطاع غزة، بسبب عدم قيامها بواجباتها للتخفيف عن كاهل الموظف.

وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "الوطنية" نسخة عنه، إن النقد لا تعطي توجيهات ملزمة لإدارات البنوك بالتوقف عن إجراءاتها بحق الموظف الفلسطيني، أو بالحد الأدنى التخفيف من سياسة خصم الأقسام من الرواتب بنسب معقولة.

وطالبت البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة إلى وقف سياساتها ما وصفتها المجحفة بحق الموظف وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية من الرواتب بدون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة، وأيضاً في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

واعتبر أن استمرار إدارات البنوك في هذه الإجراءات الظالمة وضعت الموظف بين سندان الأوضاع المتفاقمة في القطاع ومطرقة إجراءات وسياسات البنوك الظالمة، مشيرة أن البنوك تحوّلت إلى شركات للربح والسمسرة على حساب قوت الموظف الغلبان.

وأضافت:" فبدلاً من أن تساهم هذه البنوك في التخفيف من معاناة الموظف عبر إقرار سياسة تنسجم مع مطالب شعبنا وتراعي حقوق الموظف وأوضاعه الصعبة تواصل سياساتها بحق الموظف، والتي تسببت في معاناة أكثر للموظف أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي في القطاع، وساهمت في ضعف القوة الشرائية ووصولها إلى مستويات خطيرة ضربت مناحي الحياة".

وشددت الجبهة على ضرورة تحمّل البنوك مسئولياتها الاجتماعية تجاه شعبنا من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني من ضرورة اقتطاع نسبة من أرباحها وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع، لاسيما وأن البنوك لا تقوم بتنفيذ أيٍ من المشاريع الاستثمارية لإنعاش القطاع الاقتصادي المنهار في القطاع، بل وتقوم بتهريب ودائع المواطنين وتوظيفها في استثمارات خارج الأراضي الفلسطينية.

المصدر : الوطنية