يواصل 500 أسير فلسطيني منذ 20 يومًا مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها منذ منتصف الشهري الماضي.
وهدد الأسرى الإداريون باللجوء إلى وسائل أخرى من الاحتجاج إذا لم يتم وضع حدّ لسياسة اعتقالهم التعسفي.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن سلطات الاحتلال حولت محاكمها العسكرية إلى اداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا.
وأكد قراقع في بيان صحافي وصل لـ"الوطينـة" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن القضاء الإسرائيلي أصبح الجبهة الخلفية لخدمة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني وغطاء قانوني لسياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع فيها اصول المحاكمات العادلة.
وأشار قراقع إلى أن العشرات من الأسرى أمضوا أكثر من (15 عامًا) قيد الاعتقال الاداري بشكل متقطع دون معرفتهم سبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم، وبالتالي حولت سلطات الاحتلال اتفاقية جنيف الرابعة من اتفاقية لحماية المدنيين الى اتفاقية لحماية جرائم الاحتلال وانتهاكاته التعسفية.
وكشف قراقع أن لقاءات جرت بين لجنة الأسرى الإداريين في سجن عوفر وضباط من المخابرات الإسرائيلية لم تسفر عن نتائج بإنهاء معاناة المعتقلين الإداريين.
واعتبر قراقع أن الاعتقال الاداري بصفته احتجازا تعسفيًا لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يقع ضمن تعريف نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 كجرائم حرب.
ودعا لتفعيل التحرك الشعبي والقانوني على كل المستويات لدعم ومناصرة الأسرى الإداريين في خطوتهم النضالية من أجل حقوقهم وكرامتهم الانسانية.
المصدر : الوطنية
