قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن إسرائيل تستخدم السلاح الاقتصادي إلى جانب السلاح الناري لمحاربة الشعب الفلسطيني وهو ما ترجمته بحصارها المشدد منذ عام 2000 وليس قبل عشر سنوات كما يتحدث البعض.
وأضاف أبو شهلا خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة "فورورد ثنكنج" البريطانية بمدينة غزة، أن "إسرائيل" استطاعت أن تدمر الاقتصاد الفلسطيني من خلال حصارها المشدد ومصادرتها الأراضي وإغلاق المعابر وعدم السماح بالاستيراد والتصدير الحر.
وبين أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير، إضافة لارتفاع نسبة البطالة ووصول أعداد العاطلين عن العمل في فلسطين أكثر من 400 ألف عاطل.
وحمّل أبو شهلا على المجتمع الدولي بشدة، واتهمه بمساندة الاحتلال وعدم قيامه بأي شيء لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي رغم مرور سبعين عاماً عليه، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لا يهتم للمعاناة الفلسطينية و يغمض عينه عن انتهاكات واحتلال إسرائيل.
كما اتهم المجتمع الدولي بتقليص المساعدات التي تعهد بتقديمها وذلك منذ قيام السلطة الوطنية وربط استمرارها بتقديم تنازلات سياسية، مشيراً إلى أن نسبة المساهمة الدولية في موازنة الحكومة لهذا العام لا تتجاوز 13 في المئة على ابعد الحدود.
وأكد أن الحكومة تعمل بشكل مكثف من أجل تغيير بروتوكول باريس الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الفلسطيني وكذلك دراسة طباعة عملة فلسطينية.
وأشار إلى أن الحكومة لوحدها لا تستطيع حل مشكلة البطالة المتفاقمة بسبب انحسار الموارد وعدم قدرتها على استيعاب موظفين جدد، كما تحدث عن ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته في الوقت ذاته على استيعاب اعداد ملموسة من الخريجين.
وأوضح أن رؤية واستراتيجية الحكومة في معالجة مشكلة البطالة تسير في اكثر من اتجاه وفي مقدمتها الاهتمام بعملية التمهير وملائمة قدرات الخريجين بسوق العمل وتوفير وتجنيد مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة لضخها على شكل قروض ميسرة لصالح العاطلين عن العمل والخريجين لإقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تسهم في توفير السلع المحلية وزيادة وتيرة التصدير والتقليل من وتيرة الاستيراد وكذلك تشغيل شريحة واسعة من الخريجين بعد منح كل خريج قرض مسترد بشكل مريح بمبلغ 15 ألف دولار.
وأضاف أن توفير هذا المبلغ ليس صعباً في ظل استعداد القطاع البنكي توفيره وهو ما سيتم ترجمته خلال الأسبوعين القادمين بتوقيع اتفاقية بخمسين مليون دولار مع احد البنوك المحلية.
كما تحدث أبو شهلا عن وجود خطة لاستنهاض وتطوير التعليم المهني والتقني وزيادة اقبال الطلبة عليه من خلال تطوير المراكز القائمة إضافة الى استحداث مراكز بمواصفات عالمية.
المصدر : الوطنية
