شرعت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، صباح الأربعاء، بإضراب شامل احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وشارك سائقو الشاحنات في الإضراب بمسير ضخم جاب شوارع مدينة غزة، وذلك بسبب تأثرهم الكبيرة بتردي الأوضاع الاقتصادية".

وقرر القطاع الخاص وقف التنسيق لدخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم لمدة يومين متتاليين اليوم وغداً , للضغط على الجهات المسؤولة لتخفيف الضغط والتحرك لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني .

وقال أمين سر النقل الخاص في قطاع غزة جهاد اسليم، إن احتجاج اليوم استمراراً للفعاليات التي قررها القطاع غزة نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف اسليم أن القطاع الاقتصادي من تجار وعمال يمثل شريحة كبير من قطاع غزة تصل لـ 65 % ، موضحاً ان خطوات القطاع الخاص تتدرج في فعالياتها الاحتجاجية وقد تصل لخطوات قد تشل قطاع غزة بالكامل.

وبشأن مسيرة الشاحنات، أوضح أن الشاحنات انطلقت من سوق الشاحنات وهي في طريقها لمعبر بيت حانون "ايرز" للضغط على الاحتلال الإسرائيلي".

وطالب اسليم، جميع المؤسسات والحكومة برئاسة رامي الحمد لله للتحرك لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار ، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الضرائب التي أعاد لفرضها مجدداً على قطاع غزة دون أسباب واضحة.

وبحسب إحصائيات اللجنة الشعبية لكسر الحصار، فإن متوسط دخل الفرد في قطاع غزة يومياً لا يتجاوز دولاراً أميركياً واحداً، في حين يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة، عدا عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين لنحو 60%.

كما أظهرت أرقام حديثة لسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، تراجعاً في حجم ودائع الأفراد والشركات في قطاع غزة إلى 1.122 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 1.137 مليار دولار في الربع الثاني من العام ذاته، ونحو 1.125 مليار دولار في الربع الثالث من 2016.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن قطاع غزة الذي خاض ثلاث حروب شنها الاحتلال الإسرائيلي عليه في أعوام 2008 و2012 و2014، عدا عن حصار خانق منذ 11 عاماً، لن يكون صالحاً للعيش بحلول عام 2020 بفعل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية وغياب أي رؤية تنموية.

المصدر : الوطنية