عبر مواطنون في غزة، يتعاملون مع شركة "جوال" للاتصالات اللاسلكية، عن عدم رغبتهم في الاستمرار  في خدمة "الفاتورة"، نتيجة إعادة الأخيرة العمل بضريبة القيمة المضافة استناداً لقرار من الرئيس.

وقابلت "الوطنية" اليوم، مجموعة من المواطنين عقب خروجهم من مقر مقر شركة "جوال" الرئيسي وسط غزة، حيث أكدوا أنهم يريدون إيقاف فواتيرهم الخاصة احتجاجاً على إعادة ضريبة  القيمة المضافة التي اعتبروها ثقيلة على كاهلهم.

وقال مواطن وهو في حالة انفعال شديدة، إن شركة "جوال" هي التي تتحمل بشكل أساسي هذه الضريبة وليس المواطن في غزة الذي يعيش أصلاً في ظروف مأساوية الجميع يعلمها.

ولفت إلى أنه يملك "فاتورة" منذ 17 سنة ويدفع قيمتها كل شهر 150 شيكل، والآن يريد إيقافها لازدياد المبلغ الذي يدفعه، مضيفاً:" هم يريدون ذبح الناس أكثر فأكثر".

فيما قال مواطن آخر:" حضرت اليوم للشركة لكي أوقف فاتورتي بعد الضريبة المضافة، ولن أندم على ذلك لأن هنالك بديل آخر يقدم عطاء أفضل"، في إشارة إلى شركة "الوطنية" موبايل.

وأضاف:" جوال تبيع هواء والمواطن هو الوحيد الذي يتأثر".

وأضطر مواطن آخر لإغلاق فاتورته بعد رفع قيمتها المالية، لأن بقاءها سيؤثر على دخله المتواضع الذي تأقلم عليه كل شهر، بالإضافة إلى الديون المتراكمة عليه منذ سنوات.

 وكان الآلاف من سكان قطاع غزة تلقوا رسائل على هواتفهم الشخصية المحمولة تفيد بإلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة.

وتلقى هؤلاء رسالة من شركة الاتصالات الخلوية "جوال" تعلمهم فيها بإعادة فرض الرئيس محمود عباس ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة وذلك بداية من دورة 1 فبراير.

وقالت جوال في رسالة موجهة لمشتركيها "مشتركنا العزيز، بناء على القرار الرئاسي الخاص بإلغاء الاعفاء الضريبي لقطاع غزة فإنه سيجري إعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16% على نظام الفاتورة ابتداء من دورة 1 فبراير 2018".

المصدر : الوطنية