أعربت الحكومة عن استغرابها من استمرار حركة "حماس" فيما أسمتها حملة التضليل وتشويه الحقائق والادعاءات، رداً على اتهام الأخيرة للحكومة بتجاهل احتياجات مستشفيات قطاع غزة من الوقود والدواء.

وقالت الحكومة عقب جلستها الأسبوعية اليوم برام الله، إن وزارة الصحة قامت بتوريد حوالي (40 شاحنة) من الدواء والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة قبل أسبوعين بقيمة (4 ملايين دولار).

وجددت التأكيد على مواصلة أداء مهامها، وتحملها بإنفاق حوالي "100" مليون دولار شهرياً على قطاع غزة، في "الوقت الذي ما زالت فيه حماس تواصل تحصيل الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع"، كما قال.

وأضافت:" أن حماس ترفض تلبية احتياجات المستشفيات وغيرها من المؤسسات من جهة، والتي بالإمكان تغطيتها من الإيرادات التي تحصلها وفي الوقت نفسه ترفض تحويل الإيرادات إلى الخزينة العامة، وتقوم ببيع الوقود المورد من جمهورية مصر العربية إلى الشركات الخاصة وبأسعار مرتفعة بدلاً من استخدامه لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد"، وفق الحكومة.

وتابعت:" ذلك لتشغيل المولد الثاني للمحطة مما سيساهم في زيادة عدد ساعات الوصل وخاصة في هذه الظروف الجوية الباردة، كما ترفض تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم كشرط لتمكين الحكومة من الجباية".

وقالت إن حماس ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية، مؤكدةً أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه.

وشددت على أن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة أهلنا في قطاع غزة، وهي التي تتحمل المسؤولية كذلك عن تعطيل مسيرة المصالحة وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

كما أكدت أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، ولن تتوانى الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في بذل كل الجهود لتحقيق ذلك.

في سياق آخر، رفضت الحكومة تهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب" من أن قضية القدس قد تمت إزاحتها عن طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية.

 وجددت التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية برفض القرار الأمريكي الغاشم بشأن القدس، ورفض الخضوع للابتزاز الأمريكي والتفاوض على المبادئ والحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة، بل على آليات تنفيذ القرارات الدولية والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وعلى رأسها "القدس الشرقية" عاصمة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكدت دعمها لموقف القيادة الفلسطينية في سعيها لتشكيل إطار دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع الآليات، والضمانات، وجدول زمني لتطبيقها وليس التفاوض عليها، في ظل استمرار إسرائيل بتوسعها الاستيطاني ومصادرة الأراضي، واستمرار سيطرتها على المناطق المسماة "ج"، بالإضافة إلى الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين

فيما شددت على ضرورة قيام الدول الأوروبية بدور فعّال تجاه عملية السلام، وبلورة آلية دولية لرعاية المفاوضات بهدف إيجاد حل عادل وشامل لكافة قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها "القدس الشرقية"

وعلى صعيدٍ آخر، قررت إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد، ومشروع قرار بقانون معدل للقانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، ومشروع نظام الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها لإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المتقضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية