أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها ستشارك في اجتماع المجلس المركزي المزمع انعقاده غداً الأحد، بتمثيل رمزي عبر تقديم مذكرة تتضمن موقفها من القضايا الرئيسية على الساحة الفلسطينية.

وأفاد عضو اللجنة المركزي العامة للجبهة الشعبية ومسئول مكتبها الإعلامي في قطاع غزة هاني الثوابتة أن المذكرة ستتطرق لمجموعة من العناوين تبدأ بضرورة إعلان القيادة الفلسطينية عن موقف حاسم بإلغاء اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات وسحب الاعتراف بـ "إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني، والإعلان عن مرحلة سياسية جديدة تقوم على مبدأ التمسك بالمقاومة والوحدة، وتصعيد الانتفاضة من خلال قيادة موحدة لها".

وأضاف الثوابتة في تصريح صحفي أن الجبهة طرحت في المذكرة ضرورة المراجعة السياسية لسياسة السلطة على مدار الربع القرن الماضي والتي لم تأتِ على شعبنا إلا بالكوارث والخراب، إضافةً لقضية المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن المذكرة  تشمل موضوع مساءلة رئيس اللجنة التنفيذية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي على عدم تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها قرارات المجلس المركزي في مارس عام2015 فضلاً عن سياسة الهيمنة والتفرد بالقرار والفساد في المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وأهمية إعادة الاعتبار لدورها الوحدوي وتفعيل الهيئات القيادية للمنظمة. 

 وأكد الثوابتة على أن الجبهة آثرت المشاركة حتى لا تكون خارج إطار هذا الاجتماع وحتى تقدم موقفها بصراحة، مشيراً إلى أن الجبهة تحفظت في البداية على موضوع المكان حتى لا يكون توطئة لانعقاد المجلس الوطني في ذات المكان وتحت حراب الاحتلال وذات الطريقة الاستخدامية والمتفردة التي يتعامل بها الرئيس مع مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأضاف "كنا نأمل أن ينعقد المجلس خارج إطار المناطق المحتلة حتى تكون عامل إيجابي لمشاركة الكل الوطني بما فيه حركتي حماس والجهاد، وحتى لا تكون هذه الاجتماعات تحت سيطرة القبضة الأمنية الإسرائيلية التي من شأنها أن تمنع وتحول دون حضور القيادة الفلسطينية من كافة المواقع".

وشدد على أن الاجتماع يجب أن يجيب على العديد من التساؤلات وأن يكون توطئة لمعالجة كافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني تبدأ بإعادة تفعيل دور المنظمة من خلال مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.

المصدر : الوطنية