أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلستها اليوم الأربعاء، خطة لتشجيع خروج  الذين يتسللوا  لـ "إسرائيل" إلى دول ثالثة.

وذكرت حكومة الاحتلال، أنه سيتم تعزيز قوام وحدات إنفاذ القانون التابعة لسلطة السكان والهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إقرار الخطة المعنية بتشجيع خروج المتسللين طوعاً، مقابل منحة مالية بقيمة 3500 دولار.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن حماية الحدود من التسلل غير الشرعي حق تملكه أي دولة ذات سيادة بل واجب من واجباتها الأساسية، كما قال.

وأضاف:" لهذا الغرض، قد اتخذنا إجراءين جيدين. وتمثل الأجراء الأول بإقامة الجدران، العقبة للحيلولة دون التسلل الكثيف إلى البلاد من إفريقيا".

وحسب تقديره، قد منع الجدار الذي تمت إقامته على حدودنا مع سيناء دخول مئات الآلاف من المتسللين الذين وصلوا أماكن أخرى غير إسرائيل. وقد خفضنا من خلال ذلك الجهد الكبير نسبة التسلل غير الشرعي إلى إسرائيل لصفر.

أما المهمة الثانية فتتمثل هي الأخرى بإخراج المتسللين غير الشرعيين ممن تسللوا إلى إسرائيل بصورة غير شرعية قبل أن تتم إقامة العقبة. والكلام هنا يدور عن حوالي 60 ألف شخص، تم إخراج قرابة 20 ألف منهم بالفعل والمهمة الآن هي عبارة عن إخراج من تبقى منهم. هذا العام لقد قمنا بإخراج نحو 4000 متسلل ونبذل حالياً جهود حثيثة لإخراج غالبية الذين تبقوا وهم عبارة عن مقيمين ومتسللين غير شرعيين في إسرائيل"، بحسب ما ذكره نتنياهو.

وأوضح نتنياهو أنه تم إقرار توفير 180 شاغر إلى سلطة السكان والهجرة و-150 مليون شيكل سنويا لتحفيز خروج المتسللين من البلاد.

كما تم إعداد الخطة عملاً بحكم المحكمة العليا في هذا الموضوع الذي ينص على رفض الادعاءات بكون الدولة الثالثة مكاناً غير آمن بالنسبة للمتسللين الذين يغادرون إسرائيل.

 وبالتزامن مع ذلك، سيتم إيقاف تشغيل منشأة "حولوت"، بالإضافة تمويل تطبيق خطة الخروج طوعاً من الميزانيات والوظائف التي خُصصت سابقاً لتشغيل تلك المنشأة. ويجدر التأكيد على أن المبلغ الذي يتم استثماره في تطبيق الخطة أقل إلى حد كبير من كلفة استمرار إقامة المتسللين في إسرائيل.

وسيحصل المتسللون الذين يختارون الخروج طوعاً من البلاد على منحة مالية قيمتها 3500 دولار وذلك بالإضافة إلى تمويل كلفة الرحلة الجوية وترتيب أوراق السفر. وسيتم العمل بهذه التسوية حتى نهاية شهر مارس 2018. وفي المقابل، سيتم احتجاز المتسللين الذين يختارون عدم الخروج من إسرائيل.

فيما ستسمح المنحة المالية للمتسللين الذين يغادرون البلاد ببدء فصل جديد ومكرم من حياتهم في دولة أخرى، حيث أن التسويات مع الدول الثالثة تعتمد على الالتزام بمنح المتسللين تصاريح إقامة تتيح تشغيلهم وفتح مصالح تجارية.

يتواجد في إسرائيل حالياً 42000 متسلل، أغلبيتهم الساحقة من السودان وإريتريا.

في أعقاب إقامة الجدار الأمني على الحدود الإسرائيلية المصرية، تم صد ومنع دخول المتسللين إلى إسرائيل تماماً. ولم يدخل أي متسلل إسرائيل خلال عام 2017.

وخرج خلال عام 2017 أكثر من 4000 متسلل طوعاً، وفي الإجمالي قد خرج حتى اليوم من إسرائيل حوالي 20000 متسلل.

المصدر : الوطنية