يعيش أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة داخل 360 كم مربع من مساحة فلسطين، ويواجهون حصارًا إسرائيليًا منذ ما يزيد عن 11 عامًا. 
ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة اقتصادية بسبب الحصار والانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" الذي أدى إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
ويحاول الغزيون بكافة الطرق التأقلم مع حياتهم الصعبة المفروضة عليهم في ظل أزمتي كهرباء ومياه خانقتين بالإضافة إلى تردي البنية التحتية.
وبعد 11 عامًا من مقاومة الحصار والبطالة بدأ قطاع غزة بالدخول في مرحلة "الانهيار"، نتيجة تراكم أزماته الإنسانية ومشاكله الاقتصادية الممتدة.
وتعاني أسواق القطاع من ضعف كبير في القدرة الشرائية، ما لجأ التجار وأصحاب المحلات لأكثر من مرة إلى الإضراب في محاولة منهم للبحث عن منقذ يغير من واقعهم. 
وتزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة محاصر بسبب سيطرة حركة "حماس" عليه بالقوة بعد الانقسام الفلسطيني، مشيرة إلى أنها مستعدة لرفع الحصار مقابل تسليم توقف حركة "حماس" عن صناعة الصواريخ في غزة. 
إلا أن حركة "حماس" تؤكد عدم اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي كدولة، وأنها ستواصل المقاومة حتى تحرير كافة فلسطين. 
وتجولت "الوطنية" في عدة أماكن شعبية في غزة، وجدت أن المواطنين يعيشون بحالة من اليأس والاحباط، وأنهم سئموا من مناشدة المسؤولين من سنوات طويلة.
واعتبر هؤلاء أن عام 2017 من أسوأ الأعوام السابقة، معبرين عن مخاوفهم من الأيام القادمة التي قد تجعلهم يحسدون أنفسهم على ما عاشوه قبل.
وطالب المواطنون حركتي فتح وحماس بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للتفرغ للاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض عن قطاع غزة. 
ويذكر أن الرئيس محمود عباس جدد التأكيد على مواصلة العمل لتوحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وصولاً لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
وأكد الرئيس خلال كلمته بمناسبة الذكرى 53 لانطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصر أن الحكومة تسير في درب المصالحة بخطى واثقة وحثيثة، وسنتوّجها بوحدة وطنية راسخة وقوية.
وكان رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، قد أكد ملف المصالحة يحتاج إلى تظافر الجهود كافة بما فيها العربية والإسلامية والمخلصين والحريصين على إنجاح المصالحة الفلسطينية.
وأكد السنور خلال لقاء مع العشائر والوجهاء والمخاتير في غزة الأسبوع الماضي، أن "حماس" قدمت الكثير مما يسمى "تنازلات" لتحقيق المصالحة وإنجاز المشروع الوطني على طريق التحرير والعودة.
وشهد عام 2017 ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة التي بلغت 46.6 %، بالإضافة إلى أنه شهد حالة ركود تجاري لم يسيق لها مثل نتيجة خصم حوالي 30% إلى 50% من رواتب موظفين السلطة في غزة فقط ما أثر هذا القرار على حركة السيولة ونقصها من الأسواق، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني.

المصدر : الوطنية