استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد قرار القدس الذي طرح على مجلس الأمن الدولي لمنع أي تغيير على الوضع القانوني للقدس المحتلة ضمن القانون الدولي.
ووافقت 14 دولة على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى مجلس الأمن والمكون من صفحة واحدة.
وينص مشروع القرار على اعتبار أن أي قرارات وتدابير "تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ودعا المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".
وطالب "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
وخلا مشروع القرار الذي وزع السبت الماضي على أعضاء مجلس الأمن الـ 15 من أي إشارة إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترامب بعد قراره في السادس من كانون أول/ديسمبر الجاري اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وكان مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي قالت خلال مناقشة مشروع القرار إن ما طرح لا يخدم عملية السلام.
واعتبرت أن إسرائيل صدرت بحقها العديد من القرارات العدائية الدولية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، قال المبعوث الدولي للسلام ميخائيل ملادينوف في إفادته أمام المجلس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 22 فلسطينيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن أعمال العنف تصاعدت بعد قرار ترمب، وأن النشاطات الاستيطانية تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في بيان صحافي في وقت سابق إنه إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المقدم بخصوص القدس فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطالبها بعقد جلسة طارئة تحت عنوان "متحدون من أجل السلام".
ويحتاج إقرار المشروع لموافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض.
ويؤكد مشروع القرار -الذي حصلت الوطنية على نسخة منه- أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".
ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على قرار يؤكد "أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 -بما في ذلك ما يتعلق بالقدس- باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت
المصدر : الوطنية
