دعت نقابة المحامين الفلسطينيين القيادة الفلسطينية لسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وفقا لاتفاقيات أوسلو والتمسك بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 كإطار قانوني وجغرافي لحل الصراع العربي الإسرائيلي.
وقالت النقابة إن هذه الدعوة رداً على قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس والذي يعتبر اعتداء واضح على حقوق الشعب الفلسطيني في القدس كعاصمة أبدية للفلسطينيين جيلا بعد جيل.
وجاء في بيان نقابة المحامين "يأتي قرار الرئيس الأمريكي بتنفيذ قرار الكونجرس المتخذ في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة تتويجا لإنحياز الإدارة الأمريكية الدائم والمتواصل مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد حقوق شعبنا، وتأكيدا منها على دعم جرائم الحرب المتواصلة بحق شعبنا، وفي ظل صمت عربي رسمي".
واعتبرت النقابة هذا الإجراء عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه المعترف بها من الشرعية الدولية في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت على أن هذا الإجراء يتعارض والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية للعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري والذي أكدت فيه عدم مشروعية الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
عدا عن أن هذا الإجراء العدواني يضرب بعرض الحائط قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لسنة 2016 والذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
ودعت المحامين والمحاميات إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات الوطنية المناهضة للسياسة الأمريكية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والمعلن عنها من القوى الوطنية والإسلامية أو التي سيعلن عنها مجلس النقابة في الأيام القادمة.
كما دعت المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لاجتماع طارئ لمناقشة هذا الإجراء العدواني واتخاذ مواقف تليق بجسامته.
المصدر : الوطنية
