أكدت الحكومة دعمها لكافة الجهود المخلصة لإرساء أسس واضحة وسليمة لتحقيق المصالحة الوطنية وعلى رأسها جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعمل وتتابع في الميدان من أجل إنجاح المصالحة.

وأعربت في ختام جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله مجدداً عن جاهزية الحكومة الكاملة لتولي زمام الأمور في قطاع غزة فوراً.

وقالت : " بناءً على تعليمات الرئيس وإصراره على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام خصوصاً في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية وفي مقدمتها مدينة القدس، فقد تقرر عمل كل الممكن لطي صفحة الانقسام إلى الابد ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته".

ودعت الحكومة كافة أطياف ومكونات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لرفض التوجهات الأمريكية الخطيرة الساعية لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل".

وشددت على ضرورة الالتفاف حول القيادة الشرعية لتعزيز وحدتنا وتحصين جبهتنا الداخلية.

وأكدت أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل" يهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم.

وطالبت الحكومة جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحرك عربي وإسلامي جاد تجاه المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، والترفع عن البيانات والانتقال إلى الفعل الحازم لحماية القدس.

وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال والإقرار بحقوقنا في الحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها.

ودعت الإدارة الأمريكية بأن تمارس دورها بنزاهة وحيادية، إذا ما أرادت الاستمرار في جهودها لدفع المسيرة السلمية، وأن الخطوة الأمريكية في حال حدوثها، هي إقرار من الإدارة الأمريكية بتخليها عن دورها لاستئناف العملية السياسية.

وقالت إن: الخطوة الأميركية تتنافى تماماً مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واعتبرت أن الخطوة تمثل تشجيعًا لـ"إسرائيل" لتصعيد جرائمها بحق شعبنا، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاستمرار صلفها وغرورها ودفعها إلى المزيد من تعنتها وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية وعدم التزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وحذّرت من تداعيات استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والصعود إلى صحن مسجد قبة الصخرة المشرفة لأول مرة، والتجول في أرجائه بحراسة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

ووصفت إصرار الحكومة الإسرائيلية على تشجيع هذه الاقتحامات بأنه مخطط مدروس من قبل شرطة الاحتلال لتأجيج الأوضاع التي توفر الغطاء والحماية للمستوطنين المتطرفين في التوغل وتدنيس ساحات الأقصى.

كما حذّرت من خطورة الدعوات العنصرية المتواصلة من "منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى والمشاركة في تنفيذ شعائر تلمودية وتقديم القرابين في باحاته.

واعتبرت أن مواصلة حكومة الاحتلال لهذه الانتهاكات والتحديات الصارخة وارتفاع وتيرتها واستهداف المسجد الأقصى، هو بمثابة دعوة وتحذير للمجتمع الدولي، وأطره القانونية، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس، للتحرك العاجل للجم السياسة الإرهابية للاحتلال الإسرائيلي الممارس بحق قبلة المسلمين الأولى، خاصة أن هذه الانتهاكات تترافق مع ما يدور من حديث عن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس مدينة موحدة بالسيادة الإسرائيلية.

وفي سياقٍ آخر، رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، خمسة قرارات تتعلق بفلسطين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشددت على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وتحقيق المُثُل العليا المُعّبر عنها في ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلي في الانصياع إلى قواعد القانون الدولي، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاماً.

وأشارت إلى دور الأمين العام الهام في العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لـ"إسرائيل"، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334)، وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها.

ورحبت بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، بالإضافة إلى دعوته تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إلى أن تلتزم التزاماً حقيقياً باحترام حقوق الإنسان.

وحثت فرنسا على الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين بناءً على وعود سابقة كانت قد تعهدت بها فرنسا، كما حث المجلس دول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وتقدمت بالشكر والتقدير إلى ألمانيا حكومةً وشعباً لتقديمها دعماً بمبلغ (53) مليون يورو، ضمن اتفاقية الدعم المالي والتقني السنوية التي تقدمها ألمانيا.

وعلى صعيدٍ آخر، صادقت الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين 2018–2025، الهادفة إلى توحيد الجهود العديدة المبذولة في سبيل زيادة نسب الشمول المالي، وتحقيق الرؤية الفلسطينية نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد.

وأكدت رفع نسبة الشمول المالي للأفراد البالغين من 36.4% لتصل إلى 50% كحد أدنى في نهاية العام 2025، وتعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية التي تتناسب مع اختصاصاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها، وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب،

كما قررت تشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي بقيادة مشتركة بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية.

وقررت إحالة كل من مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل، ومشروع نظام إجراءات ضبط معارض الملاهي والمتنزهات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها.

المصدر : الوطنية