قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الخميس، إن "السلطة الفلسطينية طلبت من "إسرائيل" إدخال السلاح للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة".

وأكد الأحمد في حديث تلفزيوني لفضائية "النجاح" المحلية، أن السلطة لا تزال تنتظر الموافقة الإسرائيلية بخصوص هذا الطلب.

وأشار إلى أن "السلطة طلبت أيضًا من حركة "حماس" تسليم بعض قطع السلاح التي استولت عليها في أحداث الانقسام 2007".

وأكد أن هناك من يتعمد إثارة مسألة سلاح الفصائل في غزة رغم أنه لم يطرح على طاولة حوارات القاهرة، متحديًا الجميع بأن يكون هذا الموضوع قد طرح في الحوارات.

وشدد الأحمد على أن الموضوع بالأساس ليس من اختصاص المتحاورين ولا علاقة له بالانقسام وما يتم بحثه في الحوارات هو تطبيق القانون وأن يكون كل شيء وفق القانون.

وحول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق ما تطلبه حركة "حماس"، قال الأحمد إن المهم الآن هو تمكين الحكومة وبعدها لكل حادثة حديث، رافضا استباق الأمور والقفز إلى ما هو أبعد من التمكين.

وأكد أن شعبنا في غزة مع الشرعية الفلسطينية وجرى التعامل بشكل إيجابي مع الحكومة ولكن بالعمل لم يكن هناك تجاوب جدي وحصل إشكاليات منذ البداية".

وتابع بالإمكان إنهاء الانقسام خلال 10 دقائق، وحتى الآن لم تحل الجنة الإدارية، مطالبًا الجميع بالتزام وطني وتنفيذ عملي لإنهاء الانقسام. 

وقال إن "حماس" لا تمتلك إرادة لإنهاء الانقسام حتى الآن، مضيفًا أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار قال: سأكسر رقبة كل من يضع عراقيل أمام الانقسام ولكن هناك عراقيل أمام تنفيذ المصالحة.

وأضاف": أحمد بحر له تصريح علني يقول حماس لديها 3 شروط لتمكين الحكومة وهذا يعني انه لا يوجد لديهم قرار".

وفي سياق آخر، قال الأحمد إن: موقف وفد الجهاد الإسلامي تجاه المصالحة سلبي وهذا ما قلته لهم وبعض قادة الجهاد حاولوا إفشال المصالحة.

تابع "الوفد المصري قال إنه سيراقب وسيصدر بيانات حول أي محاولات لتخريب المصالحة، وإذا كانت حركة "فتح" من تضع العراقيل يجب على مصر أن تعلن ذلك".

وأكد أن "حماس" تضع العراقيل أمام تنفيذ المصالحة، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس أكد أن "حماس" جزء من شعبنا ولذلك نرجوا بأن تكون على حجم المسؤولية.

وأردف الأحمد: نحن تضع مصلحة فلسطين فوق كل اعتبار، ورغم كل العراقيل يجب أن يبقى الأمل قائمًا.

وفيما يتعلق بملف الموظفين، أكد أن بيان الحكومة بخصوص الموظفين كان واضحًا، وحوالي 7 آلاف موظف من القدماء تقاعدوا منذ الانقسام، وقرار إحالة الموظفين إلى منازلهم عند وقوع الانقسام كان قرارا خاطئًا.

وأضاف:" نهاية الانقسام السياسي أهم نقطة وباقي القضايا تحل، ويجب أن تتسلم الحكومة كل المهام في قطاع غزة بما فيها ملف القضاء.

وتابع:" القانون هو الفيصل والحكم وليس الاتفاقات، و"إسرائيل" المستفيدة من الانقسام و"نتنياهو" يريد استمرار الانقسام.

وتساءل الأحمد، هل يعقل أن تصرف حكومة قانونية "أي الحكومة الشرعية" على حكومة متمردة ؟.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر مساء أمس قرارًا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والمتسببين في عرقلتها "من أجل المصلحة الوطنية وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى".

وشهدت الآونة الأخيرة- خاصة بعد اجتماع الفصائل الذي دعت له القاهرة في 21 من الشهر الجاري- سيلاً من التصريحات التي أطلقها مسؤولون في السلطة وحركة فتح وحكومة الوفاق، وصفتها فصائل عدة بأنها تعرقل الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل ستة أسابيع.

المصدر : الوطنية