أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الأحد، على دعمه الكامل للفصائل الفلسطينية في الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة عشية اجتماعهم المقرر في القاهرة يوم الحادي والعشرين من سبتمبر، مؤكداً على وجوب ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف واستنهاض كافة الطاقات لبناء الوطن ومؤسساته.

وجدد المجلس أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها كافة حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية.

 وشدد على أنه لا يمكن لحكومة الوفاق الوطني أو أي حكومة غيرها النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، استناداً إلى الأنظمة والقوانين السارية في دولة فلسطين، وبأن إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً بعد عشر سنوات من الانقسام.

 ورأى المجلس ضرورة توفير موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته، لإعادة اللحمة الكاملة للوطن ومؤسسات.

واستعرض المجلس أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني، مشددة على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية، ومعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بقطاع العدالة نتيجة القوانين والتشريعات التي رغم عدم قانونيتها، فإنها ما زالت تعتبر نافذة وسارية المفعول في غزة بحكم مقتضيات الأمر الواقع، ولم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018.

وطالب المجلس أن يتم تمكين الحكومة كجهة وحيدة في جباية وتحصيل الرسوم والضرائب وبدل الخدمات في قطاع غزة وفق القانون كما في الضفة الغربية، خاصة أن الحكومة لا يمكنها جباية أي رسوم أو ضرائب أو بدل خدمات غير قانونية، حيث إن القانون الأساسي قد نص في المادة (88) منه على أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلّا بقانون، وتسديدها عبر حساب موحد للخزينة في البنوك الفلسطينية المعتمدة. وعدم تسليم صلاحيات سلطة الأراضي، وإلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين التي تمت خلافاً للقانون، حيث إن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة، ويجب أن يهدف التخصيص لمنفعة عامة.

وفي شأن أخر، أعرب المجلس عن رفضه لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في خطوة غير مسبوقة، مؤكداً أن هذا القرار يمثل تشجيعاً للحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في ممارساتها ضد شعبنا الأعزل.

وشدد المجلس على أنه كان الأولى بالإدارة الأمريكية أن تقوم برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية وأن تلزم إسرائيل بوقف تصعيدها الاستيطاني غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة الأراضي، وأكد المجلس أن توجه القيادة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية حق وطني وقانوني لحماية وصون حقوقنا الشرعية.

ودعا المجلس الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها إذا ما أرادت أن يُنظر إليها على أنها راعية نزيهة لعملية السلام.

المصدر : الوطنية