أعلن المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني عن تأسيس مجلس نسوي يساند المصالحة، ويدعم دور المرأة في أي حراك وطني دون تهميشها.

وشدد المجلس خلال لقاء عقده المجلس، تحت عنوان "دور المرأة في دفع مسارات المصالحة الوطنية الفلسطينية"، على ضرورة أن تكون المرأة عنصرا فاعلا في ملف المصالحة الذي يعتبر من أهم الملفات على الساحة الفلسطينية والإقليمية أيضًا.

وأكد القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل، ضرورة إشراك المرأة  في ترميم الجسد الفلسطيني الذي تمزق لسنوات طويلة.

وتساءل البردويل " لماذا لا تكون المرأة عضو بوفود المصالحة، وتحمل رؤية سياسية تتقاطع مع رؤية المرأة والرؤية السياسية العامة؟!"؛ مؤكداً على أن المرأة جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني.

وتابع " المرأة تحملت كافة تبعات الانقسام؛ خاصة الوضع الاقتصادي الصعب؛ ولولا حكمتها وإداراتها لما مشت عجلة الاقتصاد الوطني؛ فلها دور كبير في ترميم الوضع الاجتماعي".

وشدد على أهمية دور المرأة في المصالحة الوطنية، التي لا بد أن تبدأ في تهيئة النفوس، وهذا الأمر يقع على كاهل المرأة الفلسطينية.

وأكد أن وقف العقوبات عن قطاع غزة سيسهم في دعم عجلة المصالحة وتطلعات الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن تكون المرأة ممثلة بوفود المصالحة؛ وأن تكون جزء من المصالحة المجتمعية.

بدوره، قال رئيس المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني أشرف جمعة، إن الشعب الفلسطيني عانى من ويلات الانقسام لمدة 11 عاماً؛ وكان النصيب الأكبر من هذه المعاناة للمرأة".

وأضاف أن المرأة أكثر المستفيدين من المصالحة؛ فلها الأب والزوج والابن جُلهم عانوا من آثار الانقسام"، مؤكداً على أن المرأة هي في الأساس شريكة للرجل ونصف المجتمع، في وقتٍ لا تحظى به المرأة بحقها في مجتمعنا إلا وقت الحاجة.

وتابع "منذ العام 2011 وحتى العام الحالي 2017 فقدنا الأمل وغابت المصالحة؛ وظهرت تفاهمات دحلان السنوار، وتم الاتفاق على العمل بشكل وطني، على أن نبدأ بتنفيذ اتفاق 2011 لتكون المصالحة المجتمعة هي الأهم".

وأثنى جمعة على الدور المصري في إتمام كل التفاهمات، مشيراً إلى أنه على الرغم من الخطوات التي تم تحقيقها فإن العقوبات لم يتم وقفها عن قطاع غزة.

وبيّن أنه تم تنفيذ الشطر الأول من الاتفاق؛  وعلى الرغم من ذلك فإن الفصائل ستذهب للقاهرة في 21 من الشهر الجاي لمناقشة أربعة ملفات مهمة وحساسة.

وبخصوص الملف الأمني، أكد على ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية تحت عقيدة واحدة، موضحاً أنه في حين اتفاق الفصائل على ملف المصالحة المجتمعية فإنه سيتم دعم هذا الاتفاق لكي يشعر المواطن بالأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن المجلس الوطني يختلف عن المجلس التشريعي؛ مبيّناً أن هذه هي فرصة المرأة لكي تكون ممثلة بالمنظمة من كافة الأطياف.

وبيّن أن البرنامج السياسي يُعاني من حالة قصور حاد، وذلك بسبب وجود برنامجين الأول للسلطة والآخر لمنظمة التحرير الفلسطينية، مُشدّداً على ضرورة تجاوز المتحاورين لهذا الملف.

ودعا جمعة، الفصائل المتوجهة للقاهرة في 21 من الشهر الجاري، إلى تجاوز هذا الأمر وعدم وضع العقدة بالمنشار، مضيفاً: " أن تواجد الحكومة بغزة لا بد أن ينصب لخدمة المواطن".

وقال: "هناك مساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونرفض أي إملاء إقليمي علينا، ولا يجوز لأحد العمل خارج القانون"، مطالباً المتحاورين بدعوة المجلس التشريعي للقيام بدوره ، لأن عدم دعوته سيكون عبثاً بالقوانين.

يذكر أن المجلس قد بدأ برنامجًا كاملًا لدعم المصالحة منذ ما يزيد عن عام كان أبرزها مبادرة علم واحد وطن واحد، ولقاءات مجتمعية لفئات عدة اهمها المرأة والمثقفين والأكاديميين والشباب.

المصدر : الوطنية