أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، أن الوزارة تسعى لتطوير سياسات القطاع في مجال المساءلة المجتمعية وتطوير القطاع بشكل عام، من خلال الدراسة المسحية التي أجرتها حول مخرجات تقديم الخدمات ودوافع الأداء للهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الأعرج خلال ورشة عمل لتقييم مخرجات الدراسة، والتي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات في مدينة رام الله، إن المواطن هو الأولوية في أجندة السياسات الوطنية.
وأشار إلى أن وجود مثل هذه البيانات التمثيلية أمر هام وحيوي على مستوى هيئات الحكم المحلي لتقييم ومقارنة نتائج تقديم الخدمات في أرجاء فلسطين، وتساعد في اتخاذ القرارات وإجراء مراجعات شاملة تقود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الأعرج أن الوزارة ستأخذ بنتائج هذه الدراسة المسحية الهامة، والتي ستسهم في عملية بناء وتطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين.
وطالب بالعمل بشكل مستمر على تحديث هذه الدراسة كلما أمكن وتوفرت الفرصة، حتى نواكب التطورات ونسمع وجهة نظر مواطني الهيئات المحلية في الخدمات التي تقدمها هيئاتهم لهم.
المصدر : الوطنية
