أصدر وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، تعليماته للجهات المعنية بإخلاء سبيل المحامي الموقوف محمد حسين فوراً، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الأحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المحامي.
وأضاف منصور، في بيان صحفي صادر عنه، أنه وبناءً على تكليف رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رامي الحمد لله، فإنه قد توجه إلى مدينة نابلس للتحقق من صحة المعلومات التي وردت حول طريقة اعتقال المحامي محمد حسين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس بحضور نائب المحافظ، واستمع منهم لعرض حول مجمل الأحداث المتعلقة بتوقيف بعض الأشخاص المتهمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة بمحطة التنقية في منطقة "دير الحطب".
وتابع "بعد الاطلاع على مجريات الأحداث، وعلى المخاطبة الواردة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي قام ممثلوها بزيارة الموقوف محمد حسين للاطلاع على ظروف اعتقاله، فقد صدرت التعليمات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيله فورا، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق بملابسات الأحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقاله".
وشدد على أن وزارة الداخلية تؤكد على احترامها لاستقلال القضاء وعدم المساس بهيبته، والحفاظ الكامل على حرمة المحاكم الفلسطينية، واحترام مهنة المحاماة والعاملين فيها.
المصدر : الوطنية
