أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، أن الاتصالات مستمرة مع إدارة وكالة الغوث والدول العربية المضيفة للاجئين لمعالجة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة.

وكشف الأغا خلال لقائه في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، مساء الاثنين، رئيس وأعضاء اللجنة الشعبية لمخيم رفح، أن اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث سيعقد الأسبوع المقبل في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور ومشاركة الدول المانحة ومدراء ميادين عمل الوكالة والدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية، لبحث الأزمة المالية التي تعاني منها الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث.

وبحث الاجتماع الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، واحتياجات المخيمات والمشاكل التي تواجها، كما بحث الاجتماع استنهاض عمل اللجان الشعبية في المخيمات وترتيب أوضاعها لإجراء انتخاباتها.

وأوضح الأغا أن الدول المانحة والأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرارية عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها وسد العجز المالي في ميزانياتها، باعتبار "الأونروا" عامل استقرار للمنطقة في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن وكالة الغوث ما تزال تعاني من عجز مالي يهدد عملها والخدمات التي تقدمها للاجئين رغم إعلان المانحين في اجتماع نظمته منظمة التعاون الإسلامي، بحضور أمينها العام ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وممثلي الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 72 في نيويورك، عن تقديم تبرعات إضافية تقدر بـ 50 مليون دولار ساهمت في تخفيض عجز الميزانية الذي تعاني منه "الأونروا" من 126 مليون دولار ليصل إلى 77 مليون دولار.

وتوقع الأغا حل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة هذا العام في حال التزمت الدول العربية بدفع مساهماتها المالية التي تقدر بـ 60 مليون دولار، ما يعادل 7.8% من إجمالي الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث، لافتا إلى أن الدول العربية المضيفة تجري اتصالاتها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الشأن.

وأرجع الأغا الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث إلى لجوء بعض الدول المانحة إلى تخفيض مساهماتها وتبرعاتها المالية بالإضافة إلى عدم رفع الدول المانحة سقف تبرعاتها بما يواكب زيادة عدد اللاجئين واحتياجاتهم المتزايدة، خاصة في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والصراعات التي تشهدها بعض الدول، التي أثرت على مجتمع اللاجئين.

ورفض الاتهامات الموجهة للأونروا والمؤامرات التي تحاك ضدها، التي تأتي في إطار التحريض على المنظمة الدولية من أجل العمل على تصفيتها وإنهاء خدماتها، باعتبارها الشاهد الدولي على جريمة الاحتلال في تشريد الشعب الفلسطيني وترحيله من دياره، لطمس وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر : الوطنية